شمس نيوز/غزة 

أكد نقيب نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة محمد صيام رفضهم التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين، مطالبا دولة قطر بصرف المنحة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون إلى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون.

وخاطب صيام الموظفين في بيان له بعنوان "كفى إذلالا للموظفين في غزة، لن نعاني لوحدنا في المرحلة القادمة" إننا "نحييكم على ثباتكم وصبركم المقدر في ظل الظروف القاسية التي فرضتها علينا حكومة التوافق ومعاداتها المستمرة وغير المبررة للموظفين وعوائلهم".

وأضاف "شتان بين من يمنع الرواتب عن الموظفين وبين من يسعى لصرفها، لذا مرة أخرى شكراً قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، ونطالب القيادة القطرية بأن تصرف الرواتب من المنحة الكريمة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون الى الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون".

وأكد صيام على وجود اتصالات ومساعي حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع الموظفين المدنيين.

وأشار إلى أنهم يدرسون "الآن عدم استلام الراتب إلا مع زملائنا الموظفين العسكريين إذا لم تتم الاستجابة لمطلبنا".

وشدد نقيب الموظفين على رفضهم "نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين وإعادتنا إلى المربع الأول من المشكلة، ونؤكد للكل الفلسطيني أننا لن نعاني لوحدنا وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم".

وبعد نحو أسبوع من إعلان دولة قطر عن صرفها راتبا كاملا لكافة الموظفين في غزة الذين تخلت عنهم حكومة التوافق الفلسطينية، كتب وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي الليلة الماضية على صفحته ب"فيسبوك" إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن عن المنحة القطرية أنها ستصرف بنفس الآلية التي صرفت بها المنحة الأولى عام 2014 بواسطة الأمم المتحدة و عبر البريد".

وأثار منشور الكيالي سخطاً واسعاً لدى الموظفين في القطاع الذين لم يتقاضوا راتباً كاملاً منذ نحو 3 سنوات تقريبا، حيث تصرف لهم وزارة المالية بغزة دفعات مالية شهرية تصل إلى 45% من نسبة رواتبهم.