شمس نيوز / رام الله
صادق مجلس الوزراء في حكومة التوافق خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، واعتمد نظام الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد.
حيث صادق على مشروع قرار بقانون "الجنايات الكبرى" بالقراءة الأولى، الذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة.
وأوضح مجلس الوزراء أن تشكيل هذه المحكمة يأتي لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، نظرا للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب، وضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة، والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تنال من حياة الناس وأمنهم الشخصي ومن السلم المجتمعي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد، والحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل هيئات قضائية متخصصة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
كما قرّر اعتماد نظام الثانوية العامة الجديد، بحيث تبدأ عملية تطبيق النظام بشكل تصاعدي ابتداء من العام الدراسي المقبل 2016/2017، على أن تشمل المرحلة الأولى من العملية، تغييرات في إجراءات الامتحان وآليات تنفيذه، تتبعها مرحلة تطوير المناهج الفلسطينية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ليتم تنفيذها في العام 2018/2019، كما سيتم البدء في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2016/2017.
ووفقا للنظام الجديد، فقد تم إعادة النظر في تسمية بعض الفروع، وسيتم عقد دورتين للامتحان، الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب، كما تم تحديد المباحث الخاصة بجميع فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث: أربعة منها إجبارية، وأربعة أخرى أساسية.
وأوضح أن النظام الجديد سيعزز من فرص الالتحاق بالفرع العلمي، والفروع الأخرى على حساب الفرع الأدبي، وزيادة الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي، وستشمل الامتحانات وفق النظام الجديد أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن، وسيراعي النظام التكلفة المادية، ويوفر المال والوقت والجهد، ويعطي المرونة الكافية للطالب، ويحد من التوتر، ما يعطي الطالب فرصا مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال عام بدلا من الانتظار لعام آخر، إلى جانب ذلك كله سيحافظ النظام الجديد على مصداقية امتحان الثانوية العامة المكتسبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
كما اعتبر تطبيق النظام الجديد "خطوة أولى نحو تغيير الممارسات التربوية بشكل عام، وثقافة التقويم التربوي بشكل خاص"، بالتركيز على تطوير الامتحان بشكل تدريجي ومتصاعد لتحقيق قياس مستويات التفكير العليا مثل التحليل والتركيب وحل المشكلات، بما ينسجم مع مضمون المنهاج الجديد الذي يعتمد مهارات التفكير الإبداعي والتأملي، بعيدا عن التلقين والمحاكاة.
وبهذا الصدد، قال إن دخول المنهاج الجديد للمراحل الأساسية الدنيا سيعزز من قدرات الطلبة، ويزيد دافعيتهم نحو التعلم النشط والفعال، الأمر الذي سيحقق تكاملا في المعارف والمهارات وفق نظرية التعلم البنائي لكافة مراحل التعليم، ما يساهم في النهوض بالتعليم وتعزيز المسيرة التعليمية.
من جهة أخرى، أدان المجلس اشتراط سلطات الاحتلال تقديم ميزانيات لترميم مدارس القدس المحتلة باعتمادها المنهاج الإسرائيلي بدل المنهاج الفلسطيني، مؤكدا "أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال".
وطالب بعدم تمرير هذا المخطط، وضرورة الدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، والتمسك بلغتنا وثقافتنا وهويتنا العربية الفلسطينية، داعيا كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير.
وثمّن المجلس صمود الاسرى القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، تجاه ما يتعرضون له من حملات تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف الى النيل من كرامتهم وصمودهم، محذرا من تردي الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، الذين يرفضون كافة أشكال الاعتقال وفي مقدمتها الاعتقال الإداري وسياسة العزل الانفرادي الذي تتبعه مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم.
وحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مطالبا كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية والصحية بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للأسرى.
كما طالب الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف والدولة المستضيفة بعقد اجتماع طارئ وعاجل وتشكيل جبهة ضاغطة، لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى، وإغلاق ملف الاعتقال الإداري الذي ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية، والإعلان بشكل صريح أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى محميون بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها.