شمس نيوز/ بيروت

اصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن تسعة اشهر على رجل تعرض لزوجته بالضرب المبرح في سابقة تأتي بعد اشهر من اقرار مجلس النواب قانونا يجرم العنف الاسري، بحسب جمعية غير حكومية.

والمحكوم عليه هو حسين فتوني (30 عاما) المتهم بضرب زوجته تمارا حريصي (22 عاما) مطلع حزيران، ما ادى الى دخولها المستشفى.

واعلنت جمعية "كفى" الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ان القضاء اصدر الثلاثاء حكما بسجن حسين فتوني تسعة اشهر، وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار اميركي) لاقترافه "جرم الضرب والايذاء".

ورحبت الجمعية بالحكم الا انها انتقدت العقوبة "غير الكافية".

وقالت المسؤولة الاعلامية في الجمعية مايا عمار الاربعاء ،هذه هي الحالة الاولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد" الذي اقره البرلمان في الاول من نيسان.

واضافت "لكننا لا نرى ان هذه العقوبة كافية. بالطبع هي افضل من اخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه دين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها"، مشيرة الى ان "الادلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد ان الحكم عليه كان يجب ان يتم وفق ذلك".

وقالت حريصي في مقابلة تلفزيونية في 11 حزيران ان فتوني الذي تزوجته سرا في 31 كانون الثاني 2012، عمد صباح الثامن من حزيران الماضي الى ضربها بعنف لنحو ثلاث ساعات وهي مكبلة القدمين، قبل ان يرمي عليها الكحول ويحاول احراقها وعلى الشاشة  آثار الاعتداء بدت واضحة على وجهها، لا سيما لجهة البقع السوداء في محيط عينيها، وآثار العنف في عينها اليسرى.

وقالت حريصي ان زوجها توعدها قبل خروجه من المنزل بعد ضربها قائلا "سأعود واقبرك هنا". الا انها تمكنت من الهرب والاتصال بشقيقتها.

وبحسب عمار، لم تقرر حريصي بعد ما اذا كانت ستستأنف الحكم.

وقالت عمار "ما زالت امامها معركة طويلة لتخوضها، لكن نأمل في ان تمنحها السلطات الدينية الطلاق".

ويخضع الزواج والطلاق في لبنان لقانون الاحوال الشخصية الخاص بكل طائفة.