شمس نيوز/رام الله
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تسعى بشكل دائم لتوفير خدمة كريمة وسريعة لكافة مستفيديها، كما تسعى لتحري الدقة والشفافية في العمل، ومواكبة التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وشددت الوزارة على أنها ماضية في تطوير برامجها وسياساتها وأهدافها من أجل التحول لوزارة إلكترونية مع نهاية عام 2016، وذلك تماشيًا مع توجهات الحكومة بالتحول إلى حكومة إلكترونية.
وأوضح مدير دائرة نظم المعلومات في الوزارة عماد أبو خديجة أن خطة الوزارة للتحول إلى وزارة إلكترونية مع نهاية العام الجاري جاء ليلبي حاجة الأسر المستفيدة، والتقرب من الأسر والأفراد، والتعمق بفهم المشاكل المحيطة بهم، ولتسهيل العمل وأتمتته بشكل منظم.
وأوضح أن الوزارة تهدف من خلاله إلى تفعيل مبدأ الشراكة مع كافة المؤسسات التي يتقاطع عملها معها، والوصول إلى اللامركزية بالعمل ليصبح هناك مرونة وجودة بوقت وجهد أقل.
وبيَن أن الوزارة تبنت مبادئ أساسية لتحقيق هدفها بالوصول إلى وزارة إلكترونية من خلال تبنيها لسياسة المشاركة الفعلية للبيانات مع كافة الشركاء بالقطاع الاجتماعي وتبادلها بشكل بيني، والتقليل من استخدام الورق في الوزارة، وتوفير برامج محوسبة وقواعد بيانات لكافة أنشطتها وعملها.
وتحدث أبو خديجة عن انجازات المديرية الإلكترونية وما حققته من نتائج واضحة في طريق الوصول إلى وزارة إلكترونية.
وأشار إلى أنه تم اعتماد آلية عرض شهري في كل المديريات لتدقيق بيانات كافة المستفيدين وزيارتهم، وتم تطوير نظام محوسب خاص لبرنامج المساعدات النقدية لأرشفة ملفات المستفيدين إلكترونيًا من أجل تسهيل العمل، وتوفير الوقت والجهد دون الرجوع للملف الورقي.
وأضاف أن الباحثين الميدانين يستخدمون الآن جهاز "التابلت" في عملهم، واستغنوا عن الملفات الورقة في زياراتهم للأسر.
وأوضح أن المديريات اعتمدت نموذج حصر التدخلات الاجتماعية، والذي من خلاله يمكن الباحث الاجتماعي من حصر وتحديد كافة احتياجات الأسر خلال زيارته لهم، ليكون نقطة ارتكاز لموضوع إدارة الحالة.
وتطرق إلى موضوع التبادل البيني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة بشكل إلكتروني، والذي اعتبره نقلة نوعية بالعمل، كونه يحقق الشفافية ويقلل الجهد والتكلفة، ويكون طريق نحو حكومة إلكترونية، وبهذا الإطار تم تصميم فني لبوابة إلكترونية تكون بمثابة حاضنة إلكترونية تضم كافة الشركاء بالعمل الاجتماعي، ويتم استخدامها من قبل العديد من المؤسسات الشريكة.
