شمس نيوز/ غزة
قال وكيل وزارة الخارجية بغزة غازي حمد إن قطاع غزة يعيش حالة من الفراغ الإداري والأمني جراء سياسة حكومة التوافق الوطني تجاهه، وعدم تواصل الوزراء مع موظفيهم في وزارات غزة.
وأوضح حمد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة غزة: "للأسف بعض الوزراء في الضفة لم يتواصلوا حتى اللحظة مع الوزارات بغزة، وهذه قضية خطيرة لها أبعاد سلبية على المصالحة، كما أنه أمر مرفوض ويعزز الانقسام فلا يصح التعامل مع الضفة دون غزة".
وأشار حمد إلى أن الشعب الفلسطيني توقع من حكومة الوفاق تعزيز صموده أمام الاحتلال، وأن تقوم بجمع شتات الشعب، وتجاوز كل مراحل الانقسام بكل ما فيها من جراحات، مبينا أنه كان ينبغي على الحكومة البدء بشكل صحيح وقوي، وعدم الفشل في أول امتحان لها.
وأضاف "هذه الحكومة كان مطلوب منها أن تعطي البداية الصحيحة لإنهاء الانقسام، وعدم العودة لأي شكل من اشكال الانقسام، لا أن ندخل في الأسبوع الأول مشاكل وأزمات، فهناك قضايا كبيرة تنتظرنا مثل الإطار القيادي للمنظمة، والانتخابات، والمصالحة المجتمعية".
وجدَّد تأكيده على أن حكومة الوفاق جاءت بديلا لحكومتي الضفة وغزة، وليست امتدادا لأي حكومة، لافتا إلى أن الواقع يثبت غير ذلك.
وتابع حمد "نحن كنا معنيين بدعم حكومة الوفاق بكل قوة، ونتعامل معها بكل أريحية وتعاون ودعم كي تنجح بغض النظر عن أي خلافات سياسية، لكن الواقع أحدث حالة من الاحباط وقلل الفرحة بالمصالحة".
وشدد وكيل وزارة الخارجية على أن غزة متمسكة باتفاق المصالحة، نظرا لأنه المرجعية في كل قضايا الخلاف، ويحكم العديد من التفاصيل، موضحا أن الاتفاق يتحدث بشكل صريح أن الوضع في كل من غزة والضفة بعد 14-6-2007 خاضع للنقاش.
وتساءل حمد "لماذا يتعامل مع موظف حكومة الضفة على أنه شرعي وموظف غزة غير شرعي؟"، داعيا الحكومة للتعامل مع الواقع الموجود وعدم تعطيل المؤسسات، ومعالجة الأمور بشكل منهجي.
واستنكر عدم تواصل وزير الداخلية في الحكومة رامي الحمد الله مع وزارته في غزة، في ظل القصف والاجتياحات والهجوم الاسرائيلي عليها منذ أيام، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطير، خصوصا وأن الداخلية عمود فقري وأساسي في الحكومة.
ولفت حمد إلى أن عدم تواصل الوزراء مع غزة أحدث فراغا أمنيا وإداريا كبيرا، مطالبا الحكومة بعدم التخلي عن مسؤولياتها، خاصة وأن غزة تتعرض لتحديات كبيرة.
كما أكد حمد أن جميع الأجهزة الأمنية بغزة ستتعامل مع وزير الداخلية بكل دعم وسلاسة في حال تواصل معهم، مستهجنا في الوقت ذاته عدم مبالاة الحكومة لأوضاع غزة، ولم ترسل حتى الآن أي نفقات تشغيلية للوزارات هناك.
ودعا الحكومة لاتخاذ خطوات جريئة إيجابية، والتحرك بشكل فوري والتعامل مع الواقع الموجود في غزة، وإعطاء نموذج جيد للشعب الفلسطيني.
وبخصوص عودة الموظفين المنقطعين عن العمل عام 2007، أكد حمد أن اتفاق المصالحة يتحدث عن تشكيل لجنة إدارية وفنية مشتركة بين القوى والفصائل تقوم بمتابعة كل قضايا الموظفين، وينبثق من هذه اللجنة، لجنة خاصة تبحث عودة الموظفين المنقطعين.
وقال: "هذه مسألة لا يمكن تنفيذها إلا بالتوافق ونظام مهني، ومن حيث المبدأ لا نعترض عليه، ولكن يجب أن يكون ضمن توافق، حتى ندرس حالات الوفيات والتقاعد وغيره من الأمور"، داعيا الحكومة لتشكيل اللجنة الخاصة بعودة الموظفين.
الرواتب
وبشأن أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة أكد حمد أن تعامل الحكومة مع هذه القضية غير لائق نهائيا، بعدما دفعت رواتب لموظفين دون غيرهم، مشددا على ضرورة التعامل مع الموظفين بشكل عادل ودون تمييز.
وأضاف "إذا كان نص الاتفاق يتحدث أن كل ما بعد 14-6 خاضع للنقاش، فالأصل أن يتم التعامل مع الموظفين بالعدل وعدم التمييز، لا أن يتلقى موظف رام الله راتب وأما غزة فلا"، مبينا أن وضع الموظفين بغزة أصبح صعب جدا ولا يطاق.
وأشار حمد إلى أن حركة حماس كانت تقتطع جزءا من أموالها الخاصة وأموال المقاومة لتدفع رواتب موظفي الحكومة السابقة، موضحا أن أزمة الرواتب بغزة ما زالت تراوح مكانها.
وتابع " أتمنى من الحكومة أن تكون للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، وهي ملزمة بحل المشاكل المنوطة بها، وأتمنى على الرئيس عباس اتخاذ خطوات جريئة في قضايا اللجان المشكلة بشأن الموظفين وألا تبقى مشكلة عالقة".