شمس نيوز/القدس المحتلة
أبرز محللون إسرائيليون، اليوم الخميس، اهتماما واضحا بتطورات الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة مع اشتداد المواجهات في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة عقب إعدام الفتى محمد أبو خضير على يد مستوطنين بعد خطفه فجر أمس، وتزامنا مع ارتفاع وتيرة إطلاق الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات جنوب الدولة العبرية، ومحدودية الرد العسكري الإسرائيلي على تلك الصواريخ.
وأكد المحللون أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" لم يعد قادرا على اتخاذ قرارات بتوسيع عملياته العسكرية للرد على خطف وقتل ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل قبل ثلاثة أسابيع، وعلى الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة.
ويرى المحللون أن من بين أسباب تعقد الوضع لدى الحكومة الإسرائيلية، جريمة قتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير في القدس على يد المستوطنين وما تبعه من حالة غليان مستمرة في الشارع الفلسطيني تؤشر على خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتنذر بانتفاضة جديدة إلى جانب التنديد العالمي الشديد بالجريمة.
وقال "تشيكو منشي"، المحلل السياسي لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مقتل الفتى الفلسطيني والمظاهرات الصاخبة المستمرة حتى صباح هذا اليوم بالقدس بالإضافة الى التنديد والشجب العالمي للحادثة، كل ذلك أدى إلى تغيير استنتاجات الكابنيت وأوجب عليه إعادة تقييمها من جديد، وكل هذا ضيّق إمكانية الرد على مقتل الجنود الثلاثة.
وكتب المحلل الإسرائيلي رون بن يشاي في صحيفة يديعوت أحرنوت، صباح اليوم، أن المواجهات تضع المجلس الوزاري المصغر في وضع صعب، بينما يحاول منذ ثلاثة أيام اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب على مقتل المستوطنين الثلاثة.
وأضاف: مقتل الفتى العربي محمد أبو خضير من شعفاط، والأصوات العنصرية للإسرائيليين في الشبكات الاجتماعية والتي تدعو للانتقام تحدث تآكلاً خطيراً في "الشرعية" الدولية التي تمتعت بها إسرائيل قبل 48 ساعة.
وأوضح أنه مع هذه "الشرعية" فقد كان بإمكان إسرائيل أن تبدأ حملة عسكرية على قطاع غزة، بيد أن القيام بمثل هذه الحملة الآن، بعد مقتل أبو خضير، من شأنه أن يشعل المنطقة، وليس فقط في الضفة الغربية، وإنما في الأردن ومصر أيضاً، وربما في لبنان.
وأشار المحلل العسكري في صحيفة هآرتس أليكس فيشمان، إلى أن الغرض من الحشود العسكرية الإسرائيلية في محيط قطاع غزة هو ردع المقاومة وليس الحرب، مشيراً إلى أن توصيات الأجهزة الأمنية للمجلس الوزاري في هذا التوقيت هي إظهار القوة والاستعداد بهدف أن يراها "العدو" ويرتدع، ولكن بدون كسر قواعد اللعبة عن طريق عملية عسكرية واسعة النطاق.
وأضاف: الجهود العسكرية تتركز أساساً على المستويين الاستخباري والجوي، حيث تحاول الاستخبارات الوقوف في اللحظة الحقيقية على أي تطورات قد تحصل، سواء على المستوى التكتيكي للقوات العسكرية أم على المستوى السياسي.
وقال فيشمان: بعض الوزراء في المجلس الوزاري يعارضون شن هجوم على قطاع غزة، بسبب الخشية من مدى قدرة الجبهة الداخلية على الصمود، إضافة إلى التبعات الدولية التي قد تنشأ نتيجة للهجوم، وبعد ذلك يأتي الثمن العسكري للقيام بعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، وفي الأخير يذكر الثمن الذي ستدفعه إسرائيل كنتيجة للمكوث في قطاع غزة لفترة زمنية طويلة.
ويتابع فيشمان: من أجل أن تتخذ حكومة إسرائيلية متزنة قراراً بالقيام بحملة عسكرية، مماثلة لـ"عامود السحاب"، فإنه يجب أن تحصل زعزعة تامة لعملية الردع، وبالتالي فمن الجائز الافتراض أن هذا ما يحصل اليوم عندما قرر المجلس الوزاري عدم القيام بعملية ضد حركة حماس في قطاع غزة، وترك توقيت الهجوم بيد وزير الجيش موشي يعالون ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو".