قائمة الموقع

خبر الحية: الانتخابات في "مهب الريح" حال استمرار انتهاكات السلطة

2016-08-30T02:21:48+03:00

شمس نيوز / غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية: إن العملية الانتخابية ستكون في مهب الريح في حال استمرت انتهاكات السلطة بحق القوائم الانتخابية.

وأكد الحية في لقاء تلفزيوني عبر قناة الأقصى الفضائية، مساء الاثنين أن حركته ستُسلّم خلال اليومين المقبلين مذكرة احتجاج للفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية ضد ممارسات السلطة في الضفة.

وأشار إلى أن حماس رصدت تعرُّض 60 مرشحا للانتخابات للتهديد والملاحقة والاعتقال من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والاحتلال، محملاً السلطة ولجنة الانتخابات المسؤولية عن عدم استمرار العملية الانتخابية لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مسبقا.

وأوضح الحية أن حركته وافقت على دخول الانتخابات؛ بسبب تعثر انجاز المصالحة رغم التنازلات والتسهيلات التي قدمتها الحركة خلال الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن حماس حصلت على اجابات واضحة من لجنة الانتخابات عبر رسالة رسمية تعتبرها الحركة وثيقة، تحتوي على ضمانات من الحكومة والرئاسة بأن تتسم العملية الانتخابية بالشفافية.

وشدد على أن حركته تسعى إلى تغيير البيئة السياسية الفلسطينية من انقسام إلى شراكة ومصالحة بين الأطراف الفلسطينية، مؤكداً أنها عرضت تشكيل قوائم مشتركة مع حركة فتح وفصائل اليسار إلا أنها رفضت ذلك، مشيرا إلى أن فصائل المنظمة رفضت المشاركة مع فتح في قوائم موحدة.

وأضاف القيادي في حماس، أن السلطة وكل المراقبين للساحة الفلسطينية توقعوا رفض حماس لدخول الانتخابات كما حصل في 2012، وتتحمل بذلك وزر المقاطعة ومعاناة المواطنين.

وتابع: "كانت الدعاية الانتخابية جاهزة والهجوم على حماس لرفضها الانتخابات، فيما تجدد حركة فتح شعبيتها أمام العالم، وإظهار حماس بثوب غير شرعي ولا تؤمن بالانتخابات".

وأكد أن حركته ستدعم القوائم الوطنية والكفاءات بغض النظر عن الخلفية السياسية لمرشحيها، مبيّناً أن القوائم التي ستدعمها حماس ستحظى بأغلبية الأصوات في الانتخابات المقبلة.

ولفت إلى أن حركة فتح والسلطة تخافان من نتائج الانتخابات المقبلة، بدليل الممارسات التي تقوم بها في الضفة بحق القوائم الانتخابية، واصفا في الوقت ذاته بيان نقابة المحاميين بالمسيس و"الذي يؤكد خوف حركة فتح من نتائج الانتخابات المقبلة".

وكان بيان صادر عن نقابة المحامين دعا لتأجيل الانتخابات البلدية في قطاع غزة؛ بسبب ما وصفه "وجود فراغ قانوني في الرقابة على العملية الانتخابية ونتائجها من الناحية القانونية في غزة".

اخبار ذات صلة