شمس نيوز/القدس المحتلة
ذكرت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال أصدرت وللمرة الرابعة على التوالي، قراراً بمنع نشر تفاصيل استشهاد الأخوين مريم وصالح طه على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، في شهر إبريل الماضي بعد إطلاق النار عليهما بحجة محاولتهما تنفيذ عملية طعن.
ولفتت المصادر إلى أن قرار المنع الجديد ساري المفعول حتى الـ 27 من شهر أيلول القادم، مبررة أن قرار منع نشر الأشرطة بسبب أنها مواد تتعلق في التحقيق، مع العلم أن شرطة الاحتلال نشرت أشرطة في جرائم شبيهة، ولكن الهدف من النشر كان تبرير عملية القتل.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن اللافت للنظر في هذه القضية أن الشرطة لم تقدم توصيات حول محاكمة القتلة كما جرت العادة في مثل هذه القضايا
وادعت شرطة الاحتلال في حينه أن مريم اقتربت من الجنود وفي يدها سكين، وسار أخوها من ورائها ولم يكن يحمل بيده سكينا ولكن وجدت سكين على جسمه، بينما رواية شهود عيان فلسطينيين كانوا في المكان لحظة الجريمة قالوا أن الأخوين كانا بعيدين عن الجنود، ولم يفهما المناداة عليهما والتي كانت باللغة العبرية.
من جانبها، قالت المحامية نائلة عطية التي تمثل الشهيدين إن الشرطة الإسرائيلية لم تزودها بأية معلومات، ولا زالت تدعي أن المواد ما زالت لدى النيابة العامة.