شمس نيوز/رام الله
قالت لجنة الانتخابات المركزية، إن قرار اللجنة برفض ترشح قوائم بسبب عدم توفر الشروط القانونية في أحد المرشحين أو أكثر ، جاء استناداً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
وأكدت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، على موقفها المستند إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) للعام 2005 وتعديلاته، والذي ينص في المادة (20) بأنه "على لجنة الانتخابات رفض قبول طلب تسجيل قائمة انتخابية" إذا لم يكن الطلب مستوفيًا للشروط المنصوص عليها، أو تبين عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو عدم صحة الوثائق المرفقة، أو لم تقدم القائمة شهادة لكل مرشح يرد اسمه فيها تفيد بدفعه جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح المجلس".
كما أكدت اللجنة أنها أعلنت منذ الإعلان عن قرار إجراء الانتخابات، بأنه في حال عدم استيفاء القائمة أو أي من مرشحيها للشروط القانونية، سيؤدي ذلك إلى رفض تسجيل القائمة بأكملها، حيث أن اللجنة تتعامل مع القائمة المغلقة كوحدة واحدة.
وأشارت إلى أنها أوضحت لجميع الفصائل قبيل مرحلة الترشح في أكثر من جلسة علنية بهذا الإجراء، بالإضافة لأنها عقدت سلسلة من الدورات التدريبية لممثلي الأحزاب والفصائل السياسية عن آليات وشروط الترشح.
ورداُ على بعض التصريحات التي ترى بأن على اللجنة أن ترفض المرشح وليس القائمة ، قال البيان:" اللجنة ليست مسئولة عن شطب مرشح في قائمة وترفيع الذي يليه، فهذا إن تم سيكون تدخلا من قبل اللجنة لا ترضاه لنفسها".
ونوه البيان إلى أنه يمكن لأي قائمة أن تطعن حسب القانون -في قرار اللجنة في محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، مشدداُ على أن اللجنة ستلتزم بقرار المحكمة.
واستشهد البيان بما حدث في الانتخابات المحلية التي جرت بالضفة الغربية عام 2012 عندما ثبتت إحدى المحاكم قرار إسقاط ترشح أحد القوائم بعد تثبيت الاعتراض بحق مرشح هذه القائمة ،"ولكن في الانتخابات التكميلية التي تلتها لم ترفض اللجنة إلا خمسة قوائم حيث قامت الفصائل بعمل ما يلزم من أجل التأكد من دقة المعلومات المقدمة".
ولفت البيان إلى أن 874 قائمة انتخابية تم تسجيلها لدى لجنة الانتخابات لم ترفض منها سوى تسعة فقط ، مؤكداُ أن هذا دليل على مدى دقة الفصائل والأحزاب والقوائم في تشكيل القوائم.
وأكد البيان أن اللجنة لا تنظر إلى اسم القائمة أو الحزب الذي لا يلبي الشروط، وإنما تتعامل بنفس المكيال مع جميع القوائم، داعياُ لجنة الانتخابات من الجميع تقبل هذه النتائج، والالتزام بأحكام القضاء.