شمس نيوز / رام الله

تعهدت وزارة المالية والتخطيط، بقديم مستحقات مالية للمعلمين، قد تصل إلى حوالي 95 مليون شيقل.

وحسب ما جاء في البيان الصادر عن الوزارة، ووفق الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة الفلسطينية والمعمول بها منذ تاريخ 1/1/2014، والقاضية بزيادة طبيعة العمل للمعلمين بواقع 10% من الراتب الاساسي، فقد تم تنفيذ الزيادة بقيمة 5% من تاريخه وتأجيل تنفيذ الجزء المتبقي.

وقد تعهد الحكومة الفلسطينية حسب ما ذكرت وزارة المالية والتخطيط في البيان الصادر عنها، بتسديد المبلغ المتراكم على 4 دفعات، على أن تنتهي الدفعة الأخيرة قبل بداية العام الدراسي 2016-2017 .

وأوضحت الوزارة، أنه تم تحديد الدفعات بالتواريخ التالية: تم البدء بتنفيذ الدفعة الاولى بتاريخ 17/3/2016 وتشمل ربع المستحقا وتم صرف الدفعة الثانية بتاريخ 13/04/2016.

كما وتم صرف الدفعة الثالثة بتاريخ 31/07/2016، تم صرف الدفعات خارج الفاتورة الشهرية للرواتب بحوالات خاصة، ونقوم بإثبات هذه الدفعات في راتب الشهر اللاحق لصرف الدفعة عند صرف الدفعة الاخيرة بتاريخ 24/8/2016 وهي كامل المستحقات لدى وزارة المالية تم اثباتها على استمارة راتب الشهر الحالي، كما هو متبع مع بقية الدفعات حسب النظام.

وقال البيان:" حفاظا على حقوق المعلمين التقاعدية فقد تم توريد المستحقات الناتجة عن زيادة طبيعة العمل بقيمة 10% لكافة المعلمين لهيئة التقاعد الفلسطينية حفاظا على حقوقهم التقاعدية، وتم توريد الاشتراكات الخاصة بحصة الحكومة عن هذه العلاوة لهيئة التقاعد".

 وأشارت وزارة المالية في البيان، إلى أنه نظراً لأن الدفعة الأخيرة (الرابعة) من المستحقات قد كانت النهائية، فقد تم تسوية جميع الفروقات في هذه الدفعة، بما فيها ذلك شهرأيار لعام 2015، حيث تم صرفه بشكل منفرد عن باقي المستحقات.

علما بأن هذه الفروقات لم تتعد مبلغ 100 شيقل لأي معلم، وبهذا تكون الحكومة قد أوفت بكامل التزاماتها للمعلمين.