شمس نيوز / عبدالله عبيد
قال القيادي في حركة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي، مشير المصري، "إن حركته حريصة على إتمام الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، رغم كل المعوقات التي فرضتها حركة "فتح" والسلطة عليها، سواء من خلال استدعاء سياسة الترهيب و"البلطجة" التي مارستها أو التعاون والتخابر بالتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني الذي طال اعتقال العشرات من كوادر حماس ومرشحيها في الضفة الغربية".
وأضاف المصري في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم الأحد، أن " كل الإجراءات التي تقوم بها السلطة تدل على أنها لا تريد الشراكة الوطنية وأنها تريد انتخابات مفصلة بمقاسها".
وأشار إلى، أن السلطة أعلنت إجراء الانتخابات كرغبة أمريكية إسرائيلية، "بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني وبعيداً عن اعتبارها خطوة وطنية يشارك فيها الكل الفلسطيني"، وفق القيادي المصري.
وشدد على أن محكمة العدل التي أصدرت قرار تأجيل الانتخابات "ليست صاحبة الاختصاص"، معتبراً قرار تأجيل الانتخابات "تبرير للسياسة الفتحاوية"، حسب وصفه.
وطالب القيادي في حماس، رئيس السلطة محمود عباس "أن ينحاز إلى إرادة شعبه بالانتخابات، بعيداً عن الانحياز إلى السياسة الصهيونية والأمريكية التي مارست الضغط عليه؛ للحيلولة دون المكوث في الانتخابات بعد مشاركة حماس في دعمها".
وفي سياق متصل، ذكر المصري أن اللقاء الذي جرى بين رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، الجمعة الماضي ناقش ما آلت إليه العملية الانتخابية، مؤكداً على موقف حماس من القرار المسيس الذي اتخذته محكمة العدل القاضي بتأجيل الانتخابات.
وأوضح أنه " تم مناقشة انعكاسات عدم إجراء الانتخابات على الساحة الفلسطينية، وأكدت حماس مضيها في دعم العملية الانتخابية وحرصها على إتمامها في تواريخها المحددة.
والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، مساء الجمعة الماضي كلاً من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر والمدير التنفيذي للجنة هشام كحيل في العاصمة القطرية الدوحة.
وأطلعت لجنة الانتخابات قيادة الحركة على حيثيات القرار الصادر عن محكمة العدل العليا، بشأن وقف قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الثامن من تشرين أول المقبل، مؤكدة على موقفها السابق بالالتزام بقرار المحكمة وأملها في ألا يؤثر هذا القرار على استئناف إجراء العملية في أقرب وقت ممكن.
وكانت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، قد قرّرت يوم الثامن من سبتمبر الجاري، وقف إجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزّة.
وبيّنت المحكمة أنّ قرار وقف الانتخابات جاء حتى استكمال النظر في قضية إسقاط قوائم حركة "فتح" في غزة وشرعية المحاكم، والنظر في كون القدس غير مشمولة في الانتخابات، وذلك حتى عقد جلسة أخرى في 21/12/2016.