شمس نيوز / غزة
كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، اليوم، النقاب عن معارضة غالبية قدرها (68%) من عموم الفلسطينيين لقرار المحكمة العليا الداعي لوقف اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد الثامن من تشرين أول القادم، حيث حمل 36% منهم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تأجيل الانتخابات.
وما زالت غالبية كبيرة قوامها (76%) تؤكد على تأييدها لقرار اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مظهرين استياءهم من قرار التأجيل غير المحدد. وحمل 44% من سكان قطاع غزة حركة حماس المسؤولية عن تأجيل الانتخابات، فيما حمل 47% من سكان الضفة السلطة الوطنية المسؤولية عن ذلك.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 18-21 أيلول 2016 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ +3%.
وفي التفاصيل، أظهرت النتائج معارضة غالبية (68%) قرار المحكمة العليا القاضي بتجميد العمل على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، وكانت نسبة المعارضة الأكبر في أوساط الغزيين حيث بلغت 72%، بينما بلغت في الضفة 67%. أما نسبة التأييد لهذا القرار، فقد بلغت 21% بشكل عام ولم يظهر أي فروقات بين الضفة وغزة.
وصرحت غالبية قدرها (76%) بأنهم يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بينما عارض ذلك 16%، و8 غير متأكدين من رأيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، كانت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 78%، فيما بلغت في الضفة 74%.
كما عبر 56% من عموم المستطلعين عن استياءهم من قرار التأجيل، بينما عبر 11% فقط عن سعادتهم بهذا القرار. وصرح 32% بأن الموضوع لا يعنيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن نسبة المستائين من قرار التأجيل أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 67%، بينما بلغت 50% في الضفة.
أما بالنسبة للجهة المسؤولة عن قرار التأجيل، فقد حمل 36% من عموم المستطلعين السلطة الوطنية الفلسطينية عن هذا القرار، فيما حمل 22% المسؤولية لحركة حماس، و8% لحركة فتح، و15% لجميع الأحزاب السياسية، و19% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن 44% من سكان قطاع غزة يحملون المسؤولية لحركة حماس ويشاركهم الرأي ذاته 9% من سكان الضفة، بينما حمل 47% من سكان الضفة المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ويشاركهم الرأي ذاته 16% من سكان غزة.
شمس نيوز / غزة
كشفت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، اليوم، النقاب عن معارضة غالبية قدرها (68%) من عموم الفلسطينيين لقرار المحكمة العليا الداعي لوقف اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد الثامن من تشرين أول القادم، حيث حمل 36% منهم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تأجيل الانتخابات.
وما زالت غالبية كبيرة قوامها (76%) تؤكد على تأييدها لقرار اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مظهرين استياءهم من قرار التأجيل غير المحدد. وحمل 44% من سكان قطاع غزة حركة حماس المسؤولية عن تأجيل الانتخابات، فيما حمل 47% من سكان الضفة السلطة الوطنية المسؤولية عن ذلك.
وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 18-21 أيلول 2016 ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكونة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ +3%.
وفي التفاصيل، أظهرت النتائج معارضة غالبية (68%) قرار المحكمة العليا القاضي بتجميد العمل على اجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر، وكانت نسبة المعارضة الأكبر في أوساط الغزيين حيث بلغت 72%، بينما بلغت في الضفة 67%. أما نسبة التأييد لهذا القرار، فقد بلغت 21% بشكل عام ولم يظهر أي فروقات بين الضفة وغزة.
وصرحت غالبية قدرها (76%) بأنهم يؤيدون إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، بينما عارض ذلك 16%، و8 غير متأكدين من رأيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، كانت نسبة التأييد لإجراء الانتخابات أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 78%، فيما بلغت في الضفة 74%.
كما عبر 56% من عموم المستطلعين عن استياءهم من قرار التأجيل، بينما عبر 11% فقط عن سعادتهم بهذا القرار. وصرح 32% بأن الموضوع لا يعنيهم. ومن حيث المنطقة الجغرافية، فتظهر النتائج أن نسبة المستائين من قرار التأجيل أكثر في قطاع غزة حيث بلغت 67%، بينما بلغت 50% في الضفة.
أما بالنسبة للجهة المسؤولة عن قرار التأجيل، فقد حمل 36% من عموم المستطلعين السلطة الوطنية الفلسطينية عن هذا القرار، فيما حمل 22% المسؤولية لحركة حماس، و8% لحركة فتح، و15% لجميع الأحزاب السياسية، و19% لا يعرفون. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج أن 44% من سكان قطاع غزة يحملون المسؤولية لحركة حماس ويشاركهم الرأي ذاته 9% من سكان الضفة، بينما حمل 47% من سكان الضفة المسؤولية للسلطة الفلسطينية، ويشاركهم الرأي ذاته 16% من سكان غزة.
حسام الزايغ))
بداية هذه الخطوة التي اتخذتها ادارة الفيسبوك كانت تطبيق عملي لاتفاق سابق أبرم خلال هذاا لشهر وأعلن عنه الجانب الإسرائيلي أنه سيكون هناك تعاون بين إدارة الفيس والاحتلال الإسرائيلي حول ضبط المحتوى الفلسطيني على شبكات التواصل الذين هم يسمونه "تحريض" على الانتفاضة وهي استجابت.
بدأت شركة فيس بوك بتطبيقه على |أرض الواقع بحظر صفحات مدراء الصفحات الفلسطينية الكبرى هم يهدفون توجيه رسالة للعاملين والصحفيين الفلسطينيين العاملين في صفحات السوشيال ميديا من فيس بوك وتويتر، أنها كخطوة أولى يحاولون أن يزرعوا داخل الصحفي الفلسطيني رقيب ذاتي أن لا يتناول أي موضوع ممكن أن يفضح جرائم الاحتلال ، يبذل كل جهد ان يغطي على الجرائم التي يرتكبها.
الدافع الرئيسي للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال أنه أمر طبيعي وفطرة أنه مقاوم للمحتل وينتهك كل حقوق الانسان والقوانين الدولية، فهو لجأ إلى أساليب الترهيب بداية بقصف المقرات ووسائل الإعلام في الحروب كما غزة أو من خلال اقتحامها واعتقال الصحافيين وصولاً إلى قتل الصحافيين الفلسطينيين.
حتى لو تمكن من إغلاق صفحات فلسطينية كبرى سيعود مرة أخرى للعمل، وكالة شهاب هذا التهديد الخامس أغلقت أربع مرات الإغلاق الرابع كان حوالي 3.5 مليون معجب أعدنا فتحها من جديد الآن لدينا أكثر من 6.3 مليون لايك الوصول الأسبوعي يتراوح ما بين 20 مليون إلى 100 مليون بالأسبوع وذلك حسب وتيرة الأحداث، هناك اهتمام عربي على تفاعل يتجاوز 100 مليون هذا يفوق أصلاً تعداد الشعب الفلسطيني يدل أن هناك عرب وغير عرب يتابعوك هذا ما أزعج الاحتلال، الموضوع ليست موضوع صفحات بل أكبر الموضوع صوت شعب واقع تحت الاحتلال وفضح جرائم الاحتلال، لن يستطيع
هناك نشطاء مستمرين في الدفاع عن شعبهم من خلال اكشف عن جرائم الاحتلال رغم كل الإجراءات.
جمال الخضري))
بكل تأكيد من حق المتضامين الوصول إلى غزة تكفله كل القوانين، رحلة رسمية تضامنية وإسرائيل سلطة احتلال تمارس قرصنة بحرية في المياه الدولية يجب أن يقف المجتمع الدولي أمام هذه القرصنة.
إسرائيل أعلنت أنها انسحبت من غزة لكنها ما زالت موجودة في كل مكان برا وبحراً وجواً تمارس ضغط وتمارس حصار خانق، الأصل أن المتضامنين والمتضامنات والسفن النسائية حقها الطبيعي الوصول إلى غزة حق مكفول قانوناً، والاحتلال الإسرائيلي المعتدي على هذه السفن وعلى هذا الحق وقفة واضحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ثم المتضامنات هن مسالمات وجاءوا بشكل سلمي ومنهم أعضاء برلمانيات ومن حصلوا على جائزة نوبل، وشخصيات عالمية وبالتالي حقهم في الوصول حق مكفول ضمناً، كونها سفينة نسائية من ناحية وعندما تبحر الآن على مرآى الجميع لا تحمل إلا نساء وبالتالي عملية الاعتراض تعتبر عملية اعتداء فاضح على سفينة نسائية جاءت بشكل طبيعي.
نوجه نداء سريع وعاجل إلى كل الدول التي منها برعاية لها من المشاركات في أسطول الحرية أن يبدؤوا الآن بتشكيل حماية دولية لهذه السفينة وأن يشكلوا شبكة أمان لها للوصول إلى قطاع غزة بسلام وأن يمارسوا ظروف حقيقية على إسرائيل لمنع أي إعاقة لهذه السفينة خاصة أنها لا تحمل إلا رسائل الايجابية لشعبنا في غزة وتأتي بشكل قانوني ورسمي.
المجتمع الدولي يجب أن يمارس ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي يجب ان يمارس ضغط ليس فقط لدخول السفينة ولكي يرفع الحصار عن قطاع غزة، ما يجعل الأمر دخول وخروجه شيء طبيعي ممر مائي في غزة وميناء لغزة سيكون حل مهم جداً لكسر الحصار ووصول السفن بشكل طبيعي.
العالم اليوم مطالب أن يمارس ضغوط حقيقية للاحتلال الإسرائيلي عشر سنوات حصار كفى.
باسم ابو عطايا))
إسرائيل لم تسمح بأي مرة لهذه السفن للوصول إلى غزة عبر الميناء أو الشاطئ، المرة الثانية للأسطول الحرية سحبته إلى ميناء أسدود وتحرك من هذه الجهة.
أعتقد أن إسرائيل ما زالت تصر على الحصار على قطاع غزة وعدم كشفه بهذه الطريقة التي تأتي عن طريق إسرائيل، باعتقادي أن التهديدات الإسرائيلية نجحت في وقف هذه الأساطيل في المرة الأولى لأسطول الحرية التي جاء بها عملية الكوماندو التي تمت وبعد ذلك أصبحت تتعامل بالتهديد والحكمة معها ولا تستخدم العنف بشكل كبير،.. لفترة زمنية محددة وحجز البضائع الموجودة عليها في ميناء أسدود، ولا أعتقد أن تسمح بالوصول للأسطول هذه المرة.
المسألة لا تتعلق باستخدام إجراءات من المتضامنين تجاه الاحتلال الإسرائيلي في هذا الأسطول، ما يقوم به التضامنون توصيل رسالة أن ما زال هناك حصار والمواجهة في المياه لا تقبل أبداً بالقوة أو بالمتضامنين وإسرائيل المواجهة تكون فقط أنها فرضت حصار ومنعت السفن والمتضامنين للوصول لغزة وتلفت للعالم أنه مازال الحصار وهناك شعب جوعان وهناك محاولات لكسر الحصار هذا فقط ما يستطيع المتضامنين أن يضغطوا على دولة الاحتلال غير ذلك لا يملكوا أي أوراق للضغط على إسرائيل سوى الحديث بالإعلام.
عيسى قراقع))
كنا نتأمل أن تكون الـ 24 ساعة القادمة أن يكون هناك انفراج في قضية المعتقلين الثلاثة على ضوء جهود حقيقية وكبيرة وحثيثة من الرئيس أبو مازن واتصالات مع أكثر من جهة سياسية ودولية، حيث بدأت تظهر إشارات إيجابية يوم أمس قد تؤدي إلى حالة انفراج في موضوع الاسرى المضربين ولكن هذا كله يعتمد على النوايا الإسرائيلية، والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي إذا ما كانت صادقة في وضع حد لمأساة الأسرى المضربين عن الطعام.
نأمل أن تثمر هذه الجهود في هذه الاتصالات عن نتائج تتبلور خلال هذا اليوم عن إنهاء موضوع الاعتقال الإداري للأسرى الثلاثة هذه الجهود مستمرة ولكن الكرة في الملعب الإسرائيلي، خاصة أن أحد الأسرى وهو مالك القاضي سينهي اعتقاله الإداري الذي صدر بحقه يوم غد الخميس 22/9، وهو معروف أن اعتقاله قد جمد من المحكمة العلا وهو موجود في المستشفى، ونحن ننتظر إذا كانت إسرائيل تريد تجديد الاعتقال له أم أنها ستكتفي بالمدة التي قضاها وتفرج عنه يوم غد، وعدم إصدار أمر جديد باعتقاله إدارياً.
اليوم أعتقد أن الأمور سوف تتبلور إذا ما كان هناك نوايا إسرائيلية للاستجابة للجهود التي بذلت وما زالت تبذل لإنهاء مأساة ومعاناة الأسرى المضربين عن الطعام.
أتأمل ان تسفر هذه الجهود عن نتائج ايجابية على قاعدة إنهاء الاعتقال الإداري وتحديد سقف زمني لاعتقال الأسرى المضربين وعدم تجديد هذا الاعتقال على طريقة الحلول السابقة للأسرى الذين دخلوا في إضرابات مفتوحة عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، أعتقد في هذا الإطار إذا ما توفر هناك حل أعتقد أن في هذا الإطار سيكون الحل.
فؤاد الخفش))
مؤسف جداً أن يتحول الاتساع عن الأسرى والمعتقلين من الساحات والميادين في الخارج إلى السجون، وجد الأسرى أنفسهم مضطرين بالذهاب تجاه هذه الخطوة الاسنادية عندما شاهدوا بأن هناك ضعف في عملية التفاعل الجماهيري والشعبي مع الأسرى المضربين عن الطعام.
في تقديري لم يصل الأمر لإضراب مفتوح يقتصر لأيام طويلة فقط يقتصر الإضراب على مجموعة من الاسرى يدخلون ويساندوا الأسرى المضربين ويفكوا الإضراب وتدخل مجموعة أخرى في الإضراب.
لأن هنالك الأسرى المحكومين وذوي الأحكام العالية لن يستطيعوا دائماً أن يبقوا في حالة حرب لهم عشرات السنين في سجون الاحتلال يستطيعوا أن يتضامنوا ليوم أو اثنين لفترة لخطوة نضالية ليس الذهاب لخطوة تحت عنوان الإضراب المفتوح عن الطعام.
مالك القاضي دخل في حالة غيبوبة وقد يواجه الموت في أي لحظة والأخوين بلبول أحدهم فقد القدرة على البصر والآخر لا يقوى على الحركة، نحن نتحدث عن وضع مأساوي 78 للبلول و67 يوم للأسير القاضي، وهذه أرقام خيالية حتى الآن لم يتحرك أي مسؤول فلسطيني ولا حتى الفضائل تجاه إسناد هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام وإسناد جميع من يقبعون تحت الاعتقال الإداري، كي نضع حد لسياسة الاعتقال الإداري الإضرابات النخبوية الفردية .
الأسرى هم بحاجة إلى إسناد ويجب |ان لا نراهن على عنصر الوقت لأن عنصر الوقت لن يكون لصالحنا جميعاً إذا لا سمح الله ما باغت الموت من هؤلاء الأسرى المضربين آن الأوان كي نتحرك بشكل حقيقي لأن الخطر يداهمهم، على كل حال هم انتصروا سواء أفرج عنهم أو استشهدوا من يستطيع ان يقاوم الاحتلال شاب عشرون عاماً يواجه لوحده هذا الجيش بالجوع وبالكرامة هم منتصر على الاحتلال.
أحمد المدلل))
ما قامت به أجهزة أمن السلطة في قمع مسيرة جماهيرية وطنية فلسطينية يتقدمها أسرى محررين وأهالي الشهداء لا شك أن هذا العمل عمل خارج عن سياقا لعمل الوطني الفلسطيني، وتؤكد تلك الوظيفة التي وجدت لأجلها أجهزة أمن السلطة وهي حماية قطعان مستوطنين الاحتلال ومواجهة الشعب الفلسطيني وخياراته خيار انتفاضة القدس ودعم وإسناد الأسرى وأهلنا في القدس.
لذا هذا الأمر يشكل وصمة عار على جبين أولئك الذي يقفون في وجه مشروع الجهاد والمقاومة.
ما قامت به أجهزة امن السلطة هي جريمة منكرة بكل إصرار وتعمد وكان هنالك إصرار من قبل أجهزة امن السلطة على قمع مثل هذه المسيرة والاعتداء على شيخ المقاومة في الضفة خضر عدنان وقائد معركة الكرامة في السجون وإخوانه جعفر عز الدين وبلال ذياب وغيرهم من الأسرى المحررين هذه الجريمة مخطط لها مع أجهزة الامن الصهيوني.
وهذه تؤكد أن شعبنا الفلسطيني يعيش بالضفة الغربية بين مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده ومستوطنيه وبين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تحاصر المقاومة ورجالاتها وتعمل على إجهاض انتفاضة القدس وهذا خارج إطار السرب الوطني والكل الفلسطيني أدان مثل هذه الممارسات اللاوطنية التي قامت به الأجهزة الامنية حيث طالبناها أن تراجع حساباتها جيداً وأن تزيل هذه العقيدة المشوهة التي حاولت إسرائيل وأمريكا والغرب أن يغرسوها في قلوب وعقول أبناء أجهزة أمن السلطة .
في الوقت الذي كانت فيه التظاهرة الجماهيرية تدعم وتساند أحد ضباط أجهزة امن السلطة وهو الاسير محمود بلبول الذي يسارع الموت البطئ في إضرابه الذي استمر فيه أكثر من 75 يوماً
محسن أبو رمضان))
يجب إعادة تقييم ما حدث، ما يحدث هو ردات فعل انفعالية لا تستطيع مع شروط الانتفاضة، الانتفاضة بحاجة إلى قيادة وطنية موحدة وبحاجة إلى برنامج جدي مشترك يجمع عليها أطراف العمل الوطني الفلسطيني وأشكال متفق عليها من النضال وخاصة المقاومة الشعبية وهذه الشروط الرئيسية للانتفاضة، ولكن الحالة التي نعيشها تشهد المزيد من الهدوء بما يتعلق بالاستيطان وتهويد القدس، وهذا يخلق ردود فعل عاطفية وانفعالية من البعض باتجاه مقاومة هذه الإجراءات والتعديات الإسرائيلية، ولكنها لا ترتقي إلى مرحلة الانتفاضة لأننا نتحدث عن موجات ترتفع وتنخفض بناء على الاستفزاز الإسرائيلي أو المستوطنين بم يتعلق بالقدس ولكننا لا نستطيع أن نتحدث عن فعل مستدام هذا الفقعل المستدام المتواصل والشعبي هو الذي يصنف بالمفهوم العلمي في إطار الانتفاضة وما دون ذلك لا يمكن تصنيفه.
حتى وإن ازدادت ممكن أن تزداد بسبب شدة الهجوم الإسرائيلي الرسمي أو دعم المستوطنين ولكن حتى تستمر وتتواصل بشكل دائم لا بد من حاضنة وطنية لها عن طريق القيادة الوطنية الموحدة، وحتى نضمن نتائج عملية مرجوة من هذه التضحيات ولكن الذي يحدث الآن هي ردود فعل ناتجة عن الاستفزاز وعلى الممارسات الإسرائيلية قد تتصاعد ولكناه لم تصل إلى مرحلة ونقطة نستطيع أن نقول بها أنها مستمرة بالفعل الانتفاضة.
في وضع صعب السلطة الفلسطينية ماز الت مستمرة حالة الانقسام ولا تستطيع أن تكون جزء من هذا الفعل إلا إذا استطاعت أن تدير ظهرها لاتفاق أوسلو وملحقاته واستحقاقاته، أما الفصائل فتتفاوت مستوى تفاعلها مع هذه الردود الانفاعلية التي تتم من قبل الشبان هناك من يدعمها ويشجعها وهناك غير مبالي لها لأنه يعتبرها مجرد هبات فقط.
عبد الستار قاسم))
لا نستطيع تقييم علمي جيد لهذه المسألة بسبب لأن العمليات في أغلبها فردية وليس تتعامل مع سياسات تنظيمية وأن عمليات الطعن تكون عبر مبادرات شخصية من الصعب أن تحدد اتجاهها، لكن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن حدة قتل الفلسطينيين من قبل الجنود الصهيانية ازدادت، وهذا يولد الشعور بالإهانة والضعف والخذلان، فبالتالي العديد منن الشباب تتحرك لديهم المشاعر الوطنية ويقومون بعملية الطعن، ترافقت تزايد عمليات الطعن مع تزايد قتل الفلسطينيين خاصة في منطقتي الخليل والقدس وهدم البيوت، وهذا يؤدي إلى تأجيج مشاعر الثأر والانتقام من الاحتلال.
سبق وأن حركة السكاكين في لاتسعينات وكان هناك طعن كثير للإسرائيليين ولم تستمر، المسألة خاضعة للكثير من المعطيات والظروف التي تكون سائدة في وقت معين، المشكلة الكبرى أن البيئة الوطنية والسياسية في الضفة الغربية لا تساعد على تأجيج انتفاضة وهذا يسبب الكثير من العراقيل أمام العمل الوطني وعبر السنتين السابقتين لم تقما لسلطة إطلاقاً لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بحيث تتوفر بيئة صالحة للعمل الوطني.
الأمور في الضفة الغربية غير ناضجة لمقاومة الاحتلال، يعني حماس تحتاج إلى وقت للإعداد والاستعداد لمجابهة الاحتلال، وعندما نقول مجابهة الاحتلال فهذا يعني مجابهة السلطة التي تلاحق حماس والجهاد وبعض أفراد من فتح فحتى الآن البنية التحتية للمقاومة الحمساوية في الضفة غير جاهزة.
مالك القاضي))
قبل قليل كان الطبيب متواجد عند مالك وأخبرني بأن حالته الصحية تزداد سوءاً أكثر وعضلة القلب ضعيفة جداً، ونصحه الدكتور أن يتناول فيتامينات ومدعمات لتقوية العضلة لكنه رافض،
والطبيب أكد أنه في حال دخل غيبوبة من الصعب إنعاشه مرة أخرى.
رافض الفيتامينات والعلاج والمدعمات والمقويات حتى التحاليل الطبية يرفضها.
ستوقف عضلة القلب في حال لم يتناول الفيتامينات والمدعمات.
مالك سيبقى متواصلاً في إضرابه اليوم 66 يوم مضرب عن الطعام، وسيواصل إضرابه إىل حين تحقيق مطالبه العادلة.
مشير المصري))
حركة حماس ماضية في المشاركة في الانتخابات ودعمها في الانتخابات البلدية وحرصها على إتمامها في تاريخها المحدد، برغم كل المعوقات التي فرضتها حركة فتح والسلطة سواء من خلال استدعاء سياسة الترهيب والبلطجة التي مارستها أو التعاون والتخابر بالتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني الذي طال اعتقال العشرات من كوادر حركة حماس ومرشحيها في الضفة الغربية، أو اتخاذ محكمة العدل التي ليست هي صاحبة الاختصاص لتبرير السياسة الفتحاوية.
هذا يدل على عدم إبان حركة فتح في الشراكة الوطنية وأنها تريد انتخابات مفصلة بمقاسها استحقت الفوز مسبقاً، وأنها كانت تريد تبرير هذه الانتخابات كرغبة أمريكية بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني وبعيداً عن اعتبارها خطوة وطنية تشاركية يشارك فيها الكل الفلسطيني وتشكل ترسيخ للانتخابات المشروعة.
أعتقد أن كما قلت بأنه قادر على قصد حركة حماس فهو مخطئ وعلى عباس أن ينحاز إلى إرادة شعبه التي للانتخابات التي أعلنها عباس بمفرده و.. الشعب الفلسطيني خيارهن باختيار ممثليه على عباس أن ينحاز إلى إرادة شعبه بعيداً عن الانحياز إلى الأراضي الصهيونية الامريكية التي مارست الضغط عليه للحيلولة دون المكوث في الانتخابات بعد مشاركة حماس في دعم الانتخابات المحلية.
تم مناقشة فيه ما آلت إليه العملية الانتخابية وأكدت حماس على موقفها من القرار المسيس الذي اتخذته محكمة العدل لأنها ليست ذات اختصاص، وتم مناقشة انعكاسات عدم إجراء الانتخابات على الساحة الفلسطينية، وأكدت حماس مضيها في دعم العملية الانتخابية وحرصها على إتمامها في تواريخها المحددة.