صادق مجلس الوزراء في حكومة التوافق الوطني, اليوم على مشروع قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، والتنسيب به إلى رئيس السلطة لإصداره حسب الأصول، بعد الاتفاق على جميع الملاحظات.

وقدر المجلس جهود اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي وجهود جميع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بالكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأصحاب العمل، والنقابات المهنية والنقابات التخصصية، وممثلي وخبراء المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، والتي أكدت جميعها على أهمية وضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم بعد مصادقة عباس على القانون وإصداره في الجريدة الرسمية تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية.