شمس نيوز / عبدالله عبيد
أثارت صفقة الغاز التي أبرمت بين الأردن و"إسرائيل" مؤخراً، حالة من الغضب والاستهجان لدى الكثير من الأردنيين الذين رفضوا هذه الاتفاقية، مشددين على أن هذه الصفقة تدعم "الإرهاب الإسرائيلي".
وأطلق الشعب الأردني حملات مضادة لهذه الصفقة، والتي كان أهمها حملة "غاز العدو احتلال"، والتي لاقت رواجاً كبيراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدانت هذه الحملة توقيعَ شركة الكهرباء الوطنية الأردنية صفقة استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، ووصفتها بـ"اللاأخلاقية".
وأكدت الحملة، أن صفقة الغاز ستجعل الأردن رهينة بيد العدو، وتفرض التطبيع على المواطنين رغمًا عنهم، موضحة أن "الأردن ليس بحاجة لغاز العدو، فالأردن الآن بات يصدّر الغاز إلى العراق ومصر وأريحا، من الفائض المتحقق من ميناء الغاز المسال، إضافة إلى العدد الكبير من المشاريع العاملة فيما يتعلق بتوليد الكهرباء، ومشاريع الصخر الزيتي، والعرض الذي قدمته الجزائر لتوريد الغاز للأردن بأسعار تفضيلية، وغيرها من البدائل الكثيرة المتاحة".
ويشار إلى، أن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع "إسرائيل" (غاز العدو احتلال)، تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أكدت الاثنين الماضي، أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقَّعت على صفقة ضخمة مع "إسرائيل" يتم بموجبها بيع الغاز الطبيعي من حقل (لفيتان البحري) بكمية 45 مليار متر مكعب على مدى 15 عامًا بقيمة 10 مليارات دولار.
وقالت الشركة في بيان، إنها ستوفر أكثر من 300 مليون دولار سنويا مقارنة مع مشترياتها من الغاز المسال المقدرة بسعرٍ لمزيج برنت يبلغ ما بين خمسين وستين دولارا للبرميل.
واعتبرت أن الاتفاق يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
تتنافى مع الدستور
هند الفايز، النائب في المجلس النواب الأردني، اعتبرت اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة الأردنية مع "اسرائيل" بأنها تتنافى مع الدستور، مؤكدة بأن الضغط الشعبي هو الحل الوحيد لإنهائها.
وأكدت الفايز خلال اتصال هاتفي مع مراسل "شمس نيوز"، أن هذه الصفقة ليست خيار استراتيجي وإنما سياسي، مستغربة من توقيعها في الوقت الحالي "لأن هناك بدائل عن الغاز الإسرائيلي كالقطري والجزائري، فلا حاجة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وقالت: "لا حاجة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فالأردن وقعت على معاهدة وادي عربة مع "إسرائيل"، حيث التزم الجانب الأردني بها واحترم كل بنودها، لكن إسرائيل لن تحترم هذه الاتفاقية، لذلك لا نريد أي اتفاقيات مع كيان محتل لا يعرف معنى الاتفاقيات".
لصالح "إسرائيل"
وأضافت مستغربة: "عندما تم توقيع هذه الاتفاقية لم يكن هناك وزيراً للطاقة، فالحكومة مغيبة ومجلس النواب غير منعقد، لا نعلم من اتخذ القرار وقام بتوقيع الاتفاقية"، مشددة في الوقت ذاته على أن هذه الاتفاقية تصب في صالح الاحتلال الإسرائيلي وليست لصالح الأردنيين.
ودعت الفايز الشعب الأردني، إلى الخروج في الشوارع للتعبير عن رفضهم لهذه الصفقة، مشيرة إلى أن هناك مسيرات ستخرج من الأردن ،ضد هذه الاتفاقية وتندد بها لتؤكد موقف الشعب الأردني ورفضه لها وللتطبيع، حسب تعبيرها.
وخرجت خلال العامين الماضيين مسيرات في العاصمة عمان؛ ترفض أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.
خدمة مجانية
من جهته، أدان المعارض الأشهر في الأردن، النائب في البرلمان الأردني السابق، المهندس ليث شبيلات صفقة الغاز التي أبرمت بين الأردن و"إسرائيل" مؤخراً، معتبراً هذه الصفقة خدمة مجانية للاحتلال.
وقال شبيلات لـ"شمس نيوز": "إن شراء الغاز من إسرائيل هي خدمة تقدمها الأردن لها، وهذا ما نرفضه جمة وتفصيلاً".
وأضاف أن: "العدو الإسرائيلي يحتاج إلى اتفاقيته المجحفة معنا، لأنه بدونها لا يستطيع إخراج الغاز الذي يسرقه من العرب"، داعياً الكل الأردني الخروج ضد هذه الاتفاقية المجحفة، حسب وصفه.
وأشار شبيلات، إلى التقصير الكبير في هذه القضية على المستوى المحلي والإقليمي، مطالباً القائمين على هذه الصفقة الرجوع إلى صوت الشعب لإلغاء هذه الاتفاقية.
كما وخرجت مظاهرات كبيرة وحاشدة أمس الجمعة من العاصمة الأردنية "عمان" ضد اتفاقية الغاز، حيث رفع المتظاهرون شعارات ولافتات منددة بها، ومن أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون " لا للتطبيع مع إسرائيل" و"غاز العدو احتلال".
بيع وطن
في السياق ذاته، اعتبرت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع الأردنية أن اتفاقية شراء الغاز من "إسرائيل" غير شرعية ومخالفة للدستور، مشددة على رفضها لهذه الاتفاقية.
وقال رئيس لجنة حماية الوطن وحماية التطبيع الأردنية مناف مجلي، "نحن لا نسميها صفقة بيع غاز وإنما عقد بيع وطن، ونرفضها وندينها وقد رفضناها سابقا وسنستمر برفضها"، موضحة أن توقيت التوقيع يطرح الكثير من التساؤلات، "فالحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، كما أنه لا يجوز توقيع اتفاقيات دولية دون موافقة مجلس النواب، وسبق أن رفضها مجلس النواب السابق".
وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني كلّف الأحد الماضي رئيس الوزراء السابق، هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قبل استقالة حكومته الحالية في إثر إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت الأسبوع الماضي.
ويشار إلى، أن جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية، قد صرّح بأن "الغاز الإسرائيلي يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا، هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي لا تزال بين مد وجزر".
ورفضت خلال العامين الماضيين مسيرات في العاصمة عمان، أي مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز الإسرائيلي من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.