شمس نيوز / عبدالله عبيد

قال الناشط الحقوقي، صلاح عبد العاطي، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتجية "مسارات"، "إن القرار الذي صدر من محكمة العدل هو قرار "لتكريس الانقسام، وإمعان في  تسويف قرارات المحاكم سواء التي صدرت في رام الله أو في غزة"، مشدداً على أن إجراء الانتخابات بالضفة دون غزة والقدس، يعني الذهاب إلى "الانفصال السياسي"، حسب وصفه.

وأضاف عبد العاطي لـ"شمس نيوز": أن هناك عدة قرارات صدرت عن المحاكم في قطاع غزة أو حتى في الضفة حول الطعونات المقدمة في بعض القوائم المشتركة، وأتى قرار المحكمة العليا ليلغي كل هذه القرارات الصادرة".

وأوضح أن، قرار المحكمة متروك الآن بيد لجنة الانتخابات ولحكومة الوفاق "وفي حال تم تهيئة الأجواء في قطاع غزة سيتم إجراء هذه الانتخابات"، منوهاً إلى أن محاكم غزة صدر عنها عدة قرارات لا بد اتخاذها بعين الاعتبار في مثل هذه القضية.

وبيّن الخبير في القانون الدولي، أن هناك العديد من المبادرات التي خرجت لحل الإشكاليات في العملية الانتخابية، والتي ركزت على إدراك التعقيدات المتعلقة في القضاء برام الله وغزة.

وتابع " من بين هذه المبادرات أنه لا بد من التراجع من قبل لجنة الانتخابات وقرارات المحاكم بغزة عن قرارها بإلغاء القوائم الانتخابية والاكتفاء بإلغاء أسماء مرشحين مطعون فيهم، وفي المقابل يتم الموافقة على أن تنظر المحاكم في غزة بالادعاءات الانتخابية".

كما ودعا الناشط الحقوقي، المؤسسات والنقابات والقوائم الانتخابية في الضفة الغربية إلى مقاطعة العملية الانتخابية في المجالس المحلية المزمع إجرائها دون غزة والقدس، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه فوراً.

واعتبر قرار وقف الانتخابات بدعوى تعثر إجرائها بالقدس "غير مبرر"، لأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية عام(2004-2005)  وانتخابات (2012-2013) قد جرت في الضفة واستثنت القدس.

وأردف قائلا: "وكان هناك قرارا سابقاً من ذات المحكمة عندما أجّل مجلس الوزراء الانتخابات المحلية عام (2012-2013)، حيث  لجأت مجموعة من القوائم إلى المحكمة وبررت قرارها بالحفاظ على السلم الآلي واستثناء مدينة القدس"، مؤكداً أن هناك تناقض في أحكام المحكمة ذاتها، على حد قوله.

وأردف: "لا بد من مدخل سياسي حتى يتم حل كل هذه الإشكاليات، والمطلوب هو موقفاً قانونياً واضحاً في مجال الانتخابات لعدم استثناء أي إقليم حتى مدينة القدس، وينبغي أن نقاتل من أجل إجراء هذه الانتخابات للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية".

ولفت عبد العاطي، أن "الكل كان يعول على أن تكون الانتخابات مدخلاً لإنهاء الانقسام، لكنها باتت مدخلاً لتكريسه، خاصة في ظل غياب التوافق الوطني، وهذا ما حذّرنا منه لأننا نريد رزمة شاملة تقربنا من الحل النهائي والاتفاق على التفاصيل".

وزاد بالقول: "وهذا يتطلب حكومة وحدة وطنية تمتد نفوذها في قطاع غزة وكل الأماكن الفلسطينية، وانجاز عملية إنهاء الانقسام، لأن المصالحة بالقطعة ثبت فشلها"، على حد تعبيره.

وكانت محكمة العدل العليا، قد قررت ظهر الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة.

 وجاء قرار المحكمة بعد انعقادها صباح اليوم، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري.

وفي رد حركة حماس، قال الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن قرار محكمة العدل العليا بشأن اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، هو قرار مسيس ويكرس حالة الانقسام.

وأوصت لجنة الانتخابات المركزية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر لترتيب البيت الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.