شمس نيوز / خاص
تتأزم أوضاع الفلسطينيين أكثرا فأكثر في ظل المناكفات السياسية التي تشهدها الساحة بين حركتي فتح وحماس، ما زاد الطين بلة، العملية الانتخابية التي كانت ستعيد ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الثقة للمواطنين.
لكن.. القرارات الأخيرة التي اتخذت سواء من محاكم غزة أو محكمة رام الله وحكومة الحمدالله، جعلت العملية الانتخابية بعيدة المنال.
حماس التي اعتبرت قرار حكومة الوفاق بشأن تأجيل الانتخابات اليوم، وقرار محكمة رام الله القاضي بإجراء العملية الانتخابية في الضفة دون غزة أنها تخبط وتهرب من الاستحقاقات الانتخابية، وخدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية، لم تستطع اتخاذ أي إجراء على أرض الواقع من وجهة نظر محللين سياسيين.
إلا أن هؤلاء المحللون اتفقوا خلال حديثهم لـ"شمس نيوز" على أن القرارات الأخيرة بشأن الانتخابات تعني بما لا يدع مجالا للشك، تكريس الانقسام والانفصال عن الواقع، مشددين على أن الساحة الفلسطينية تعيش أسوأ فتراتها.
فقدان الثقة
المحلل السياسي، حمزة أبو شنب يرى أنه بعد صدور القرارات المتتالية بشأن الانتخابات سواء من المحكمة العليا أو من حكومة التوافق، فإن الواقع السياسي يعود إلى التأزم من جديد وفقدان الثقة، مشدداً على أن هذه القرارات ستكرس مزيداً من القرارات الأحادية وستضعف أية فرصة لتهدئة الأجواء في المرحلة القادمة.
وأكد أبو شنب خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، أن إجراء الانتخابات في الضفة دون غزة أو تأجيلها، سيفشل أي فكرة لإجراء انتخابات في المرحلة القادمة، لأن الخطوات التي جرت نزعت الثقة بين الأطراف الفلسطينية.
وأوضح أن، هذه القرارات كانت بمثابة ضرب لميثاق الشرف الذي وقعت عليه عدد من الفصائل، الأمر الذي سيجعل عباس يقع في مزيد من العزلة السياسية الداخلية، لافتاً إلى أن قرارات المحكمة لا يمكن إعطاؤها الصبغة القانونية، لأن الواقع الفلسطيني كان يُعلي الشرعية التوافقية على الشرعية القانونية "فحكومة الحمد لله لم تنل ثقة التشريعي من قبل".
وحول الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها حركة حماس، استبعد أبو شنب أن يكون هناك أية إجراءات ميدانية، " فعندما يعمل القضاء في غزة عشرة أعوام وتبطله حركة فتح، فهي تدخل الشعب في أزمة كبيرة".
وأضاف " هناك موافقة من قبل الحكومة والسلطة بأن يشرف قضاء غزة على موضوع الانتخابات، لكن واقع الأمر عكس ذلك تماماً، ما يعني تكريس حالة الانقسام وأننا نتجه بالفعل نحو كيانين منفصلين، مما يحقق للاحتلال مشروعه الرامي إلى عزل الضفة عن القطاع والاستفراد بالضفة وضمها لدولة الاحتلال".
وكانت حكومة الحمدالله، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، في جلستها الأسبوعية تأجيل الانتخابات المحلية لموعد غير محدد.
تعميق الانقسام
أما من وجهة نظر المحلل السياسي، أكرم عطا الله فإن الساحة الفلسطينية قد دخلت في مناكفات لن تنتهي أبداً، لأنه ليس هناك أي خيار أمامهم أسوأ من الخيار الذي نعيشه الفترة الراهنة.
وقال عطا الله لـ"شمس نيوز": في ظل قرار محكمة العدل والحكومة فإن حماس قد تعلن أنها لن تتحاور مع حركة فتح، وهذا ما تملكه حماس في الوقت الحالي للتهديد به"، منوهاً إلى أنه من مصلحة حماس الذهاب نحو مصالحة الآن، كما يرى.
واعتبر الحديث عن إجراء الانتخابات في ظل هذه المشكلات، يعني "انفصال عن الواقع", مضيفاً أن "الانتخابات تحتاج أجواءً ودية غير عدائية، وفيها تأخذ الحملات طابع التنافس".
وتابع المحلل السياسي "حالة الانقسام عميقة وأي قرارات جديدة هي تعبير عن الانقسام فقط"، مشدداً على أن أي قرارات تتخذ سواء من حماس أو فتح ستعمق حالة الانقسام أكثر من السابق، حسب اعتقاده.
وكانت محكمة العدل العليا، قد قررت أمس الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة.
ويشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية، قد أوصت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر لترتيب البيت الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.