كل ما يقال حول تغيير عباس وتعيين القدوة "إشاعات"
مشكلة فتح ليست مع دحلان بل مع حماس
لا ضمانات لنجاح المبادرة الفرنسية لكن علينا المحاولة
لقاءاتنا مع الاحتلال لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين
تحديد موعد المؤتمر السابع لفتح نهاية الشهر الجاري
حاوره / عبدالله عبيد
حمّل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، د.نبيل شعث، اليوم الأحد ، المحكمة العليا مسؤولية فشل الانتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر الحالي.
وقال شعث في حوار شامل لـ"شمس نيوز" : إن المسؤول عن فشل الانتخابات المحلية هي المحكمة العليا، التي قررت إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة"، مشيراً إلى أن حركة فتح ترفض هذا القرار.
وأضاف " أنا لا أنتقد المحكمة لكن أنتقد قرارها وكان علينا الاستجابة له، فبعد أن أصدرت وقف الانتخابات ومن ثم إجرائها بالضفة وحدها دون غزة رفضنا ذلك وقمنا بالالتفاف عليه، وقبلنا قرار الحكومة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات لمدة 4 أشهر"، مشدداً على أن حركته تريد إجراء العملية الانتخابية بالضفة وغزة سوياً.
ورجح شعث، إجراء الانتخابات المحلية بعد أن تنتهي الأربعة أشهر في الضفة وغزة حال تمت الوحدة الوطنية الفلسطينية، متابعاً: "يجب أن نعمل على إنهاء الانقسام وأن تتم الوحدة الوطنية كلها خلال الأربعة أشهر"، معرباً عن خشيته "أن تضيع الأربعة أشهر دون أن نحقق الوحدة الوطنية"، حسب تعبيره.
وشدد على أن حركته "تريد انتخابات ديمقراطية لتشكيل البلديات في غزة والضفة، لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مما يؤدي إلى حل ديمقراطي لمواجهة مشكلة الانقسام عن طريق الشعب".
وكانت محكمة العدل العليا، قد قررت الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة، في حين أعلنت الحكومة الفلسطينية، في اليوم الذي يليه، خلال جلستها الأسبوعية تأجيل الانتخابات المحلية لمدة أربعة أشهر.
عودة دحلان
في السياق ذاته، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أي أحاديث وأنباء تشير إلى عودة محمد دحلان إلى صفوف الحركة، قائلا: "ليس هناك أي شيء من هذا القبيل.. فإذا أراد محمد دحلان أو غيره، وبالأخص من الذين فصلوا من فتح والعودة إليها، عليهم أن يعودوا إلى الأطر القانونية والتنظيمية للحركة".
وأضاف شعث لـ"شمس نيوز": نحن لسنا بصدد إعادة تنظيم حركة فتح من الداخل لحل مشكلة محمد دحلان، فهو يعرف ما هو الطريق إلى ذلك، والمشكلة ليست داخل فتح لأن المشكلة هي الوحدة الوطنية الفلسطينية بين الضفة وغزة، أي بالأساس بين حركتي فتح وحماس"، على حد تعبيره.
وأعرب عن استغرابه لعدم وصول الحركتين إلى اتفاق مصالحة "وأنا لا أفهم لماذا لم نصل إلى اتفاق حتى الآن، لماذا لا يحدث ذلك لا أعلم"، مبيّناً أن تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل الأخيرة " تدلل على إمكانية حقيقية للعودة إلى شراكة بين فتح وحماس وإنهاء الإنقسام ".
واستمر بالقول " كل ما قمنا به من اجتماعات ولقاءات وحوارات وكل ما قامت به مصر وقطر وتركيا وقبل ذلك السعودية يجب أن يؤدي إلى نتيجة"، وأردف "رأيت في قبول حماس للانتخابات المحلية خطوة للأمام، وعلينا أن نعود مرة أخرى لتحريك ملف الانتخابات وعلى الطرفين أن يقوما بذلك لينتهي هذا الانقسام، وأنا لا أرى سبباً يؤخر الوصول لاتفاق".
ويسود خلاف حاد بين عباس ودحلان الذي فُصل من فتح في يونيو/حزيران 2011. وقد أصدر عباس عام 2012 قرارا برفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام والكسب غير المشروع.
والتقت فتح وحماس في العديد من البلدان العربية لإنهاء الانقسام، وتم التوقيع على عدة اتفاقيات بينهما، كان آخرها اللقاء الذي تم في العاصمة القطرية الدوحة قبل نحو شهرين، لكن دون أن يصل الطرفين إلى نتيجة.
رحيل عباس
كما ونفى شعث الأنباء التي تشير إلى سعي عدة دول عربية وفي مقدمتها الإمارات ومصر والأردن والسعودية، لتغيير رئيس السلطة محمود عباس، واختيار ناصر القدوة لهذا المنصب، واصفاً كل هذه الأحاديث بـ"الإشاعات".
وطالب بعدم السماع لمثل هذه الأنباء، "لأن كل ما يقال في هذا الموضوع عبر عن إشاعات يجب أن نلقيها جانباً".
وكان المُستشرق الإسرائيليّ، إيهود يعاري، وهو مُحلل الشؤون العربيّة في القناة الثانيّة بالتلفزيون الإسرائيليّ، كشف أنّ عدّة دول عربيّة، وفي مقدّمتها الإمارات العربيّة المُتحدّة ومصر تسعيان إلى تغيير رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، مُشدّدًا على أنّ الوريث الذي تمّ اختياره للمنصب هو د. ناصر القدوة، ابن أخت الرئيس الفلسطينيّ الراحل، ياسر عرفات.
وتابع قائلا، نقلاً عن المصادر عينها، إنّ عدّة دول عربيّة بدأت في تحضير الأرضيّة لتغيير رئيس السلطة عبّاس، لافتا إلى إنّه من بين الشخصيات التي تقوم بقيادة هذه الخطوة، الشيخ محمد بن زايد، أمير أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربيّة المُتحدّة، والرئيس المصريّ، المُشير عبد الفتّاح السيسي، وولي ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، والعاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني، الذي يلعب دورًا ثانويًا في إنجاح الخطّة، كما أكّدت المصادر.
المبادرة الفرنسية
وحول آخر المستجدات المتعلقة بالمبادرات التي تم طرحها مؤخراً فيما يتعلق بعملية السلام، اعتبر عضو اللجنة المركزية لفتح، أن المبادرة الفرنسية الوحيدة التي لها فرصة من بين المبادرات التي انطلقت مؤخراً، لافتاً إلى أنها تحاول أن تجمع العالم كله نحو مبادرة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتابع: " هذه المبادرة انطلقت من فرنسا ثم إلى أوروبا، ومن ثم انطلقت إلى العالم وحضر مؤتمرها التحضيري في باريس العديد من دول العالم"، موضحاً أن هناك لقاء تمهيدي في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل، للتحضير لمؤتمر دولي يستند إلى المرجعية الدولية والقانون الدولي.
وأعرب شعث، عن تمنيه أن تضغط دول العالم على "إسرائيل" للوصول إلى حل ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويوقف الاستيطان، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وعن مبادرة السلام العربية، لفت شعث إلى أن "رئيس السلطة محمود عباس قال في خطابه أمام الأمم المتحدة أن الجانب الفلسطيني يرفض تطبيق هذه المبادرة من الياء إلى الآلف، لكنه يريد تطبيقها من الألف إلى الياء"، مضيفاً: "على إسرائيل أن تنسحب أولاً وتوقف حصارها على الشعب الفلسطيني بما يسمح بإنهاء الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وبعد ذلك يمكن إجراء تطبيع عربي معها".
واستطرد بالقول:" لا نريد التطبيع للتأمل أن يؤدي إلى إقناع إسرائيل بالانسحاب، فهذا الفكر الاسرائيلي القائم على الأسطورة، لا يريد الانسحاب بل يريد احتلال أرضنا"، مشدداً على أن الجانب الفلسطيني يريد مبادرة تضغط على "إسرائيل"، كما هي المبادرة الفرنسية، حسب قوله.
كما وتوقع عدم نجاح فرصة المبادرة الفرنسية في ظل التعنت والرفض الإسرائيلي لها، مستدركاً " لكن علينا أن نحاول معها في الوصول إلى ما نريد..".
وكانت فرنسا قدمت بشكل رسمي في شهر فبراير الماضي مبادرة لإحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي انهارت قبل عامين تقريبا. حيث أعلن الجانب الفلسطيني دعمه وتأييده لهذه المبادرة في حين رفضها الجانب الإسرائيلي وبشدة.
الجنائية والاستيطان
وحول استمرار "إسرائيل" ببناء المستوطنات وموافقتها مؤخراً على بناء 98 وحدة استيطانية، ذكر مفوض العلاقات الدولية في منظمة التحرير، أن السلطة الفلسطينية توجهت لمحكمة الجنايات الدولية بخصوص جريمة الاستيطان، مشدداً على أن ملف الاستيطان جزء من الحراك الدولي ضد الاحتلال.
وأشار إلى، أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الجنائية الدولية، قدّمت العديد من الملفات والوثائق التي تدلل تورط "إسرائيل" بالاستيطان، "ونحن الآن ننتظر المحكمة كي تتدخل جنائياً على أولئك الذين يرتكبون جرائم الاستيطان، ويتم الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وجرائم الاعتداء على الأفراد والجماعات والبيوت والبنية التحتي وبالأخص ما تفعله بغزة".
وأوضح أن، وفد المحكمة الجنائية الذي زار الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل" مؤخراً قد عاد إلى مقره، للبدء بإجراءات رفع الدعوة ضد "إسرائيل"، داعياً المحكمة التعجيل بهذا الأمر لأن هناك أسباب ومبررات وأدلة كافية لاستدعاء المسؤولين الإسرائيليين للمحكمة.
وكانت السلطات الإسرائيلية وافقت الأسبوع الماضي على بناء 98 وحدة سكنية جديدة بالقرب من مستوطنة (جيلو) شمال الضفة الغربية المحتلة وفي منطقة صناعية إسرائيلية قرب رام الله، وفق ما أعلنت السبت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.
حيث يرى المجتمع الدولي، أن وجود نحو 600 ألف مستوطن اسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل إحدى أبرز العقبات أمام تسوية النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وبدأ وفد من المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء الماضي، زيارة إلى الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل"؛ للقيام بأنشطة تواصل وتثقيف بغية التوعية بالمحكمة ولاسيما بعمل مكتب المدعي العام، للتصدي لأي تصورات خاطئة عن المحكمة ولتوضيح عملية الدراسة الأولية، حول الملفات المقدمة من الجانب الفلسطيني بشأن الاستيطان والأسرى وجرائم الحرب على غزة.
المؤتمر السابع
أما بخصوص المؤتمر السابع لحركة فتح، فقد أكد عضو اللجنة المركزية لفتح، أن الترتيبات تجري على قدم وساق لهذا المؤتمر، مشيراً إلى أن هناك لجنة تحضيرية كبرى لمتابعة التحضيرات التي تخص المؤتمر السابع.
وتابع: " تلحق باللجنة التحضيرية، ست أو سبع لجان فرعية، وكلها تعمل بشكل متواصل للترتيب والتحضير للمؤتمر وعليها انتهاء التحضيرات نهاية الشهر الجاري، وبعدها سنحدد الموعد المحدد للمؤتمر".
وعن اللقاءات الأمنية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ذكر شعث بأن هناك لقاءات أمنية اقتصادية بين الجانبين لم يتم تجاوزها، لافتاً إلى أن الخروج والدخول من مكان لآخر عبر الأراضي الفلسطيني لا يمكن إلا بموافقة إسرائيلية.
وأشار شعث إلى عدم وجود لقاءات سياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين سواء في الخفاء أو العلن، مؤكداً أن اللقاءات التي تسير عبارة عن إجراءات يومية لقضاء حاجات الناس "وهذا هو شأن الأمر الواقع الذي نعاني منه من ضمن الاحتلال".