شمس نيوز/ غزة

أوصى المجلس التشريعي الفلسطيني ، خلال جلسته، اليوم الخميس، بعودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية لأداء مهامها في قطاع غزة.

وقال التشريعي في بيان له: "بعد تنصل حكومة رامي الحمد الله من مهامها في قطاع غزة، فإن المجلس يوصي بأن تقوم الحكومة السابقة التي قادها هنية لعدة سنوات بالعودة لتولي مهام القطاع".

وكان المجلس التشريعي بغزة عقد، اليوم الخميس، جلسة خاصة حول الأبعاد القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله بشأن الغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية بغزة.

وذكر النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر خلال الجلسة أن التشريعي كان أشد الداعمين لإجراء الانتخابات، "إلا أن الأجواء والبيئة الأمنية والبوليسية التي هيمنت على واقع الضفة الغربية والتي خيبت آمال شعبنا في إجراء الانتخابات المحلية، لتأتي محكمة العدل العليا لاحقاً وتطوي الصفحة تمامًا وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر من جديد".

ورأى بحر أن قرار المحكمة "يقدم أكبر وأعظم خدمة مجانية للاحتلال، ويحدث شرخاً عميقاً في العلاقات الوطنية الفلسطينية والبنيان السياسي والاجتماعي الفلسطيني ولا يبشر بأي انتخابات مستقبلية طالما استمر هذا النهج الانفرادي في اتخاذ القرارات الوطنية".

من جهتها دعت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي إلى ضرورة تحميل السلطة المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تداعيات الحكم "المسيس".

وأوصت بدعوة الفصائل الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف، والتحذير من مغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية، والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقي الوطن، وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني، حسب اللجنة .

ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي الجائر بسبب المخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية، الأمر الذي يجعل اللجنة في حل من الالتزام بهذا الحكم القضائي الباطل، وفق تعبيرها.

وتتولى حكومة الوفاق الفلسطيني مهامها منذ 2014، بعد اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيلها بعد توقيع  اتفاق الشاطئ, الذي كان من شروطة تقديم الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية استقالتها . 

وتتهم حركة حماس، حكومة الحمد الله بتنصلها من المهام الملقى على عاتقها تجاه قطاع غزة، وأبرزها دفع  رواتب الموظفين التي تم توظيفهم في فترة تولي حماس لحكم قطاع غزة .