شمس نيوز / خاص
في يوم 23 أبريل/ نيسان 2014، دبّت الحياة في جسد المصالحة الوطنية بإعلان "اتفاق الشاطئ" ، قبل أن يعود ذلك الجسد إلى حالة الهزلان التي عاشها ثمانية سنوات سبقت الإعلان الذي لم ير النور طويلا بفعل المناكفات السياسية .
ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات برئاسة رامي الحمدالله ، تتولى إدارة الضفة والقطاع، وتجهز لانتخابات تشريعية ورئاسية، لكن هذه الحكومة دخلت كشخصية جديدة في مشاهد الانقسام فاعتبرتها حماس متجاهلة للقطاع وشريكة في حصارها، بينما اتهمت فتح حركة حماس بعرقلة عمل الحكومة وسلب صلاحياتها.
مناكفات سياسية كثيرة، بدأت منذ تشكيل الحكومة، كان أخرها توصية المجلس التشريعي، الخميس الماضي، بدراسة مشروع قرار يقضي بعودة الحكومة الحادية عشرة برئاسة إسماعيل هنية لأداء مهامها في القطاع، وبررت هذه الخطوة بـ"تنصل" حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من مهامها في غزة.
تجاهلت غزة
رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول، أوضح لـ "شمس نيوز"، بأن المجلس التشريعي في غزة قدم دراسة يتناول عودة حكومة إسماعيل هنية، بصفتها حكومة تسيير أعمال نالت ثقة المجلس، حيث لم تأتي حكومة بعدها نالت ثقة المجلس التشريعي، بما فيها حكومة التوافق برئاسة رام الحمدلله.
وأضاف النائب الغول: "القانون الأساسي ينص على أنه لا يجوز لأي وزير أو رئيس وزراء ممارسة مهام عمله دون حصوله على الثقة من المجلس التشريعي، فحكمومة التوافق لم تعرض علينا ومتنكرة لحقوق القطاع، وبالتالي هي لم تؤدي مهامها تجاه القطاع ولم تتحمل مسؤولياتها"، لافتاً إلى أن الدراسة سيتم متابعتها خلال جلسات المجلس التشريعي المقبلة.
من جهة أخرى، اعتبرت حركة فتح، على لسان المتحدث باسمها فايز أبو عيطة، بأن دعوة نواب المجلس التشريعي لعودة حكومة إسماعيل هنية، مخالفة للقانون وتكرس الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية.
وأضاف أبو عيطة، في حديثٍ لـ "شمس نيوز": "أن الدعوة لإعادة حكومة حماس لا تحظى بالشرعية، ولا سيما في ظل وجود حكومة الوفاق الوطني التي تم التوافق عليها بين الحركتين وباقي الفصائل الفلسطينية".
بينما أكد النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، جميل مجدلاوي، أن الدعوة لعودة حكومة هنية خطوة لا تأتي في السياق الصحيح وتؤدي لترسيخ الانقسام وتعميقه، مطالباً إسماعيل هنية بعدم الاستجابة لهذه الدعوة، "لأنه لا بد من متابعة محاولات استعادة الوحدة وعدم ترسيخ الانقسام".
انعدام الحوار
اختلفت آراء المحللين السياسيين حول مدى قدرة حركة حماس على إدارة القطاع مجدداً، في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الفترة الراهنة، فمنهم من يرى أن عودة حكومة هنية كان لا بد منها في ظل تقصير حكومة الوفاق واغفالها للقطاع حسب وصفه، ويرى الآخر أنها خطوة لشرخ الشعب الفلسطيني وتكريساً للانقسام.
حيث يرجع المحلل السياسي المقرب من حركة حماس، مصطفى الصواف، أن سبب مطالبة التشريعي بغزة عودة حكومة هنية لإدارة القطاع، عدم قيام حكومة التوافق الوطني بدورها المطلوب وتجاهلها المستمر لغزة.
وقال الصواف لـ"شمس نيوز": حكومة الحمدالله تعمل فقط في الضفة وتجاهلت غزة كلياً، وكان لا بد من هذا القطاع الذي يضم 2 مليون شخصاً من جهة تديره"، معتبراً أن دعوة التشريعي جاءت متأخرة كثيراً.
مسؤولية حماس
وأضاف "لذلك طالب التشريعي بعودة حكومة هنية كي لا تتعمق حالة الفوضى والفشل والمعاناة الطويلة"، لافتاً إلى أن حماس ستنجح في إدارة قطاع غزة، إذا قبلت الفصائل والقوى الفلسطينية إدارة وطنية من الكل الفلسطيني لإدارة القطاع.
وبحسب المحلل السياسي، فإنه في حال لم توافق الفصائل على هذا الطلب، فإن هذا الأمر يقع على عاتق حركة حماس، وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة.
من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن دعوة نواب حماس بالتشريعي يعني انعدام الحوار الفلسطيني الفلسطيني، مشدداً على أنها دعوة لتكريس الانقسام.
وأوضح المحلل عوض خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، بأن هذه الدعوة تشير إلى انتهاء الجهود الفلسطينية والإقليمية لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيعيش الآن بين شطرين الضفة وغزة، " بمعنى أنه سيكون هناك حكومتين وجغرافتين استراتيجيتين"، وفق قوله.
وتابع قائلاً: " لا أريد أن أعتبر هذا جزء من الضغط على حكومة الحمدالله للفت الانتباه نحو قطاع غزة، فهناك نية إلى أن يكون في غزة حكومة"، مردفاً بالقول "يبدو أن المرحلة القادمة ربما تقرأ بأشياء كثيرة، والكل يريد أن يتسابق على تلك المرحلة".
أزمة حماس
وحول تمكن حركة حماس من إدارة القطاع، أشار المحلل السياسي إلى، أن حماس ستمر في مشكلة كبيرة، خصوصاً وأنها تعاني من أزمة مالية، لافتاً إلى أنها كانت تُلقي أزماتها التي تمر بها إلى حكومة الحمدالله.
وقال: "الآن إذا تشكلت حكومة هنية في قطاع غزة، ستتحمل كل شيء الرواتب والمعابر والكهرباء"، مشدداً على أنه في حال تشكيل حكومة في غزة، ستتعمق أزمة حماس، حسب اعتقاد المحلل عوض.
الجدير بالذكر، أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة برئاسة إسماعيل هنية، قدمت استقالتها مطلع شهر يونيو/حزيران 2014، على إثر إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وتتولى حكومة الوفاق مهامها منذ 2014، بعد اتفاق الفصائل الفلسطينية على تشكيلها -وعلى رأسها حركتا فتح وحماس- بعد توقيع اتفاق الشاطئ في مدينة غزة.