"التشغيل المؤقت" وظيفة مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع
"الضمان الاجتماعي" لن يعمل في غزة بسبب الانقسام
وزارة العمل بصدد إصدار قانون "التنظيم النقابي" لحماية العمال
إعادة حكومة هنية يعني إنهاء دور حكومة الوفاق في غزة
لا تعديل وزاري الفترة الراهنة
حاوره / عبدالله عبيد
كشف وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، اليوم الإثنين، عن زيارة مرتقبة له إلى قطر والمملكة العربية السعودية، نهاية الشهر المقبل.
وأكد أبو شهلا في حوار مع "شمس نيوز"، أن زيارته لقطر والسعودية ستأتي من أجل إيجاد فرصة لأبناء الشعب الفلسطيني للعمل في تلك الدول، بالإضافة إلى فتح الفرصة أمام جواز السفر الفلسطيني، مشدداً على أهمية الزيارة حال تم تنفيذها.
فرص عمل بالخارج
وقال: "هذه الزيارة مهمة بالنسبة لنا، لأننا سنبحث خلالها عن فتح جواز السفر الفلسطيني في قطر وبعض البلدان العربية، وهذا الأمر أهم من أخذ عدد من المعلمين الفلسطينيين للعمل هناك".
وأضاف: "عند فتح الجواز الفلسطيني من الممكن أن يكون فرص لكل المهن، حيث يتنافس الفلسطيني مثله كالمصري والتونسي والسوداني، الذي يذهب للدول العربية ويجد فرصة عمل"، لافتاً إلى أن هذا الموضوع يتم العمل والتخطيط به من قبل وزارته.
وأشار إلى، أن فتح جواز السفر الفلسطيني في قطر والسعودية وغيرها، له أبعاد سياسية، معرباً عن تمنيه أن يتم الموافقة عليه من قبل الدول العربية.
وأوضح أنه، في حال تم الموافقة عليه فإن هناك مشكلة ستواجه هذا الأمر في قطاع غزة، وهي مشكلة إغلاق المعابر، لافتاً إلى أن أبناء الضفة سيستفيدون منه " لكن إذا تمت المعابر مغلقة في غزة فإنه سيصعب الأمور عليهم".
2500 فرصة عمل
وعن مشاريع تشغيل الخريجين، صرح وزير العمل في حكومة الوفاق، بتوفير2500 فرصة عمل للخريجين في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع خلال الشهر المقبل.
وتابع: "قمنا في وزارة العمل بتنفيذ بعض المشاريع البسيطة، كإيجاد 2000 فرصة عمل و2700 فرصة أيضاً، وقد يعقبهم الشهر المقبل 2500 فرصة عمل، وهذه كلها مشاريع صغيرة يتم تنفيذها في قطاع غزة"، معتبراً أنها "مشاريع قصيرة الأمد، وليست هي الحل لمشكلة البطالة الضخمة"، حسب تعبيره.
ويرى أبو شهلا، أن مشكلة البطالة لا يمكن حلها من خلال التشغيل المؤقت، لأنها بحسب وصفه "حلول غير فعالة"، مبيّناً أن وزارته تخطط لعملية تشغيل المنتج من خلال منح قروض، وفتح مشاريع صغيرة للشباب، "حتى يعتادوا على العمل أكثر مما يتم الاعتماد على وظيفة مؤقتة، لا تسمن ولا تغني من جوع، وتزيد البطالة بطالة مقنعة".
الانقسام يعمق المشكلة
وأردف قائلاً: هذا الموضوع بحاجة إلى مال غزير، ونحاول توفيره من خلال اتصالاتنا بالعالم الإسلامي والدولي والعربي والإقليمي أو داخل الوطن، من أجل القروض الخاصة بتشغيل الشباب".
واستمر بالقول: " الدول المانحة لا تريد أن تدفع أي أموال في مجال التشغيل المؤقت، وإن قامت بتوفير المال يكون بطريقة مذلة مثل تشغيل المواطنين في تكنيس الشوارع، وهذا نرفضه في الحكومة ولا نتعامل معه".
ولفت الوزير أبو شهلا إلى، أن الانقسام الفلسطيني يزيد ويعمق مشكلة البطالة في فلسطين، منوهاً إلى أن وزارة العمل ليس من دورها أن تعطي وظائف لأحد، مستطرداً "لكن من باب شعور المسؤولية والهم الكبير الموجود لدى الشعب الفلسطيني فهذا الأمر يجعلنا نبحث عن حلول"، على حد قوله.
دون غزة
وبالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، أوضح بأن هذا القانون يغطي مصالح أكثر من 900 ألف شخص في الضفة وغزة"، مستدركاً " لكن للأسف لم يطبق هذا القانون في غزة بسبب الانقسام".
وأفاد بأن، وزارته بصدد إصدار قانون التنظيم النقابي "حتى يكون العمل النقابي منظم"، موضحاً أن هذا القانون سيتم إنشائه "ليشعر العامل بأن هناك نوع من الأمان، وكي تكون جهة ترعى وتحمي مصالحه".
وبيّن أن، وزارة العمل ستعمل على تعديل وتنقيح قانون العمل الفلسطيني، لأنه قديم ويحتاج إلى إعادة النظر.
وشدد وزير العمل الفلسطيني، على أن هدف وزارته إيجاد تمويل لصندوق التشغيل الفلسطيني، لافتاً في الوقت ذاته إلى نجاحه في توحيد العمل بوزارته بين الضفة وغزة، وفق ما قال.
الجدير بالذكر، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد صادق نهاية الشهر الماضي على قانون الضمان الاجتماعي المنسب من الحكومة الفلسطينية.
إنهاء لدورنا
وعن مطالبات المجلس التشريعي بغزة عودة حكومة هنية لإدارة القطاع، اعتبر أبو شهلا أن هذه الدعوة نوع من "المناكفات السياسية"، منوهاً إلى أنه في حال تم عودة حكومة حماس للعمل في قطاع غزة "فإن هذا يعني إنهاء دورنا، وإنهاء عمل حكومة الوفاق الوطني في القطاع".
وأضاف: "ستظل حكومة الوفاق تعمل في الضفة الغربية فقط، وستغرق غزة في المزيد من البؤس والفقر".
وفي سياق آخر، نفى أبو شهلا إجراء أي تعديل وزاري من قبل حكومة الحمدالله الفترة الحالية، قائلا: "ليس هناك أي فكرة لأي تعديل وزاري في حكومة الوفاق الفترة الراهنة".