شمس نيوز/منى حجازي
تفيد إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بأن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من نقص التغذية، أي حوالي سدس سكان كوكب الأرض.
وتشير الإحصاءات المتعلقة بالعالم العربي إلى أن حوالي 40 مليون عربي يعانون من نقص التغذية، أي ما يعادل 13% من السكان تقريبا، بالإضافة إلى أن نحو مائة مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر.
في قطاع غزة، أفادت بعض التقارير المحلية إلى، أن نسبة الفقر بلغت 90% بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حالة الحصار وإغلاق المعابر مما جعل سكان القطاع البالغ عددهم مليون ونصف المليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للعيش.
المحلل والخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، أكد أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006، إلى جانب الحروب المتتالية الثلاثة، والنمو السكاني المرتفع مقابل الاقتصادي المتراجع، أهم نتائج تفاقم الفقر والفقر المدقع، مشيراً إلى أن معدلات الفقر والبطالة لعامي 2015/2016 الأعلى مقارنة بما قبلها حيث بلغ الفقر 65% فيما بلغت نسبة البطالة 42%.
وأضاف أبو مدللة في حديثٍ خاص لـ "شمس نيوز": "زيادة معدلات الفقر أدت إلى انعدام الأمن الغذائي بمعنى حسب البنك الدولي 47% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و35% فقر دم بين النساء الحوامل وسوء التغذية لأكثر من 22 ألف طفل، هذا ما دفع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس"، لافتا إلى أن كل 6اطفال يعاني 5 منهم من سوء تغذية، وفق دارسة أخيرة لليونسكو.
أما عن الضفة الغربية، أوضح نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت، خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، بأن الفقر منتشر في فلسطين لأسباب عديدة منها السياسة الضريبية غير العادلة، والتي تحتاج إلى ترميم وتطوير وإعادة هيكلة وتوسيع دائرة الجباية، مؤكداً أن الوضع السياسي "المتقهقر والمتردي" لا يساهم في تخفيف حدة الفقر في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: "الوضع الاقتصادي في فلسطين في السنوات الأخيرة بدأ يشهد تراجعاً ملحوظاً، فمعدلات النمو بدأت تنخفض بشكل ملحوظ، وإن بقيت موجبة، وهذا عكس نفسه بشكل واضح على معدلات البطالة والفقر التي ازدادت من جديد"، لافتا إلى أن السلطة ما زالت غير قادرة على توفير الموارد المالية الكافية لتمويل كامل نفقاتها وما زال العجز في الموازنة يتصاعد سنوياً.
وتابع عبدالكريم: "الضفة الغربية، يزداد الفقر في الأراضي الفلسطينية كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب، حيث نتشر الفقر في كافة المناطق السكنية، إلا أنه أكثر انتشاراً في المخيمات ثم القرى، فالمدن، لكن المناطق الريفية تؤوي النسبة الأكبر من الفقراء 40% منهم، ثم المدن 33% منهم والمخيمات 27% منهم".
واستطرد بالقول: "يرتبط الفقر بعدد أفراد الأسرة، حيث كان أكثر انتشاراً بين الأسر المؤلفة من 4 أو 5 أفراد باستثناء الأسر التي لا تحوي أطفالاً، ينتشر الفقر بصورة أكبر بين الأسر التي ترأسها نساء، مقارنة مع تلك التي يرأسها رجال، كما أن الأسر التي ترأسها نساء أكثر فقراً، وترتفع نسبة الفقر بين الأسر التي يزيد عمر رب الأسرة فيها عن 54 سنة أو يكون عمره/عمرها بين 18ـ 24 سنة".
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى، أن المشهد يستوجب من الجهات ذات العلاقة، رسمية كانت أو أهلية التكاتف معاً من أجل الحد من اتساع دائرة الفقر، لذا فمن الضروري وضع خطط إستراتيجية طويلة المدى، والعمل على إيجاد فرص العمل لهؤلاء الفقراء من خلال خطة إستراتيجية تنموية متوسطة الأجل".
الوطنالعربي مهدد
الوطن العربي، ووفقا لتقارير متخصصة، فقد تبين أن الأمن الغذائي العربي مهددا بسبب الخلل الذي يشوب العديد من الاقتصادات العربية جراء عدة عوامل داخلية كفشل الخطط التنموية والتوزيع غير المتكافئ للثروات والفساد، وأسباب خارجية على غرار الأزمات الاقتصادية التي تؤثر على التنمية البشرية عالميا.
ففي الصومال الذي يعيش حربا أهلية طاحنة منذ سنوات يهدد الموت جوعا نحو 3.5 ملايين صومالي أي ما يعادل 45% تقريبا من عدد السكان.
ويعد جنوب البلاد ووسطها من أكثر المناطق المهددة بسبب العمليات المسلحة والجفاف حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية –المفقودة أصلا- بنسبة وصلت إلى 400% في بعض الأحيان.
وفي العراق الذي يعيش هو الآخر ظروفا استثنائية بعد التدخل الخارجي وحالة عدم الاستقرار، كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أواخر العام 2007 أن الفقر شمل 60% من العراقيين في حين بلغت نسبة البطالة 50%.
وفي مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، أكد تقرير للمجالس القومية المتخصصة أن 46% من المصريين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية.
وأضاف التقرير أن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم مما يشكل خطورة على هاتين الفئتين اللتين تعدان الأكثر هشاشة.
أما في السودان فقد ذكر تقرير صادر عن المجلس القومي للسكان، وهو هيأة حكومية، أن نسبة الفقر في البلاد تتراوح بين 45 و95%، مشيرا إلى أن إنتاج النفط في السودان لم ينجح في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وفي بقية البلدان العربية تتفاوت النسبة من بلد إلى آخر لكن أغلب التقارير تشير إلى فشل السياسات في تأمين الأمن الغذائي لشرائح هامة من السكان.
وتشير تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى اتساع مطرد للفجوة الغذائية في السلع الزراعية قاربت 20 مليار دولار خلال العام 2008.
ويستورد الوطن العربي 50 مليون طن من الحبوب خاصة أن استهلاك الفرد العربي يبلغ 325 كيلوغراما من الحبوب سنويا، وهو من أعلى المعدلات العالمية.
كما أن الأراضي الزراعية المستغلة في الوطن العربي لا تمثل سوى 30% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة والبالغة 175 مليون هكتار، وهي مساحات ما فتئت تتناقص بسبب الظروف الطبيعية والبشرية المختلفة.