شمس نيوز / خاص
لم يزل قطاع غزة المحاصر منذ عشرة أعوام، يعيش المعاناة والويلات جراء الحصار الإسرائيلي الظالم، فمن مشكلة المعابر المغلقة إلى الكهرباء وتهميش لدور حكومة الوفاق الوطني، وغيرها الكثير الكثير.
وفي ظل تزايد الأزمات والمعاناة ترنو عيون أبناء القطاع نحو الدولة الجار مصر، لعلها تأتي بجديد في ملف معبر رفح الذي لم يفتح طيلة سنوات سوى أيام معدودات أو إمدادها بالكهرباء.
حيث كشف مصدر مطلع لـ "شمس نيوز"، مساء اليوم الاثنين، عن تغييرات إيجابية مفاجئة في العلاقة بين قطاع غزة ومصر.
وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: إن هناك تغييرات إيجابية في العلاقة بين غزة ومصر، خاصة فيما يتعلق بملف المعابر والكهرباء"، لافتاً إلى أن هذه التغيرات ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.
واعتبر أن، ملف الكهرباء والمعابر "العنوان الرئيسي" للتغيرات الايجابية التي ستتم خلال الأيام القادمة، "من الممكن أن نلمس هذه التغييرات خلال الأسبوع القادم"، حسب قوله.
وبحسب المصدر، فإن هذه التغييرات تأتي ضمن الحوارات التي دارت بين الجانب المصري وحركة حماس مؤخراً، منوهاً إلى أن مصر وضعت عدة شروط لحماس حينها.
وأضاف: "حماس لبت كل الشروط التي وضعتها مصر مسبقاً، وما يدلل على ذلك تصريحات القيادي في حماس محمود الزهار وصوت إسرائيل، بأن حماس شاركت في إحباط عمليات ضد الجيش المصري".
وأردف قائلاً: "وهذا مؤشر جعل الجهات المعنية في هذا الامر تقوم بتسريب بعض المعلومات، وهي أن هناك تغيرات ايجابية ومفاجئة خلال الأيام القادمة باتجاه غزة".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، قال اليوم الاثنين "إن جماعات "متشددة" في غزة لها علاقة بالاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، حاولت تنفيذ هجمات ضد الجيش المصري، واخرى وهمية ضد "إسرائيل"؛ للزج باسم حماس في أي عملية في المنطقة".
وأضاف الزهار، خلال تصريحات صحفية، أن الأجهزة الأمنية بغزة اعتقلت خلية داخل قطاع غزة، كانت تخطط لتنفيذ هجوم على الجيش المصري.
وأكد على، أن حركة حماس ليست معادية لمصر، وإنما لـ"إسرائيل"، ولكن هناك عناصر متشددة في غزة لها فكر معادٍ للقاهرة، يتم التعامل معها بالحوار، وإن لم يُبدُوا حسن نية يتم التعامل معهم بالرصاص. حد قوله.
والجدير بالذكر، أن وفد رفيع المستوى من حركة حماس قام بزيارة القاهرة مؤخراً، للقاء مسؤولي المخابرات المصرية ، وإجراء لقاءات سرية حول عدة قضايا دون الكشف عنها.
وضم خمسة من أعضاء المكتب السياسي, هم موسى أبو مرزوق، ومحمود الزهار، وعماد العلمي، وخليل الحية، ونزار عوض الله.
وكشفت مصادر مطلعة، عن أن الجانب المصري قد اشترط على حركة حماس عدة شروط، مقابل الإفراج عن الشبان المختطفين الأربعة.
وتمثل المطلب الأول، على إصرار السلطات المصرية بتدخل حماس في النشاط الأمني داخل سيناء، وتحديدًا مواجهة تنظيم الدولة " داعش" من خلال اجراءات أمنية تفضي في نهاية المطاف بوجود اشتباك مباشر مع عناصر التنظيم.
أمّا الثاني، فكان طلب السلطات المصرية بتشديد الأمن على الحدود بين رفح ومصر، من خلال نشر قوات إضافية، وهو ما تم فعلا بحضور ممثلين عن جميع الفصائل الفلسطينية، رغم تعرض الامن مرارًا لإطلاق نار من جانب القوات المصرية المتواجدة على الشريط الحدودي.
وطلبت مصر من حركة حماس تسليمها أشخاصًا تتحدث عن تورطهم في عمليات عنف بسيناء، من الجنسية الفلسطينية، وبالعودة إلى اسمائهم تبيّن عدم وجودهم في السجل المدني، فكان على سبيل المثال مطلوب من حماس أن تعتقل اشخاصًا كـ "محمد علي"! دون أي توضيحات تتعلق بالسجل المدني الكامل للمطلوبين.
وعن المطلب الرابع، هو تسلم حماس سجلًا آخر من المطلوبين من أصحاب الجنسية المصرية، وتبيّن أن هؤلاء غير متواجدين في غزة أصلا، بل إن بعضهم وفق مصادر قبلية في سيناء، قد قتل في أحداث داخل شبه الجزيرة قبل عدة سنوات، ومن بينهم أشخاص من عائلة المنيعي.