شمس نيوز / القاهرة
أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري أن بلاده وأسبانيا ونيوزيلندا يعكفون حاليا في اطار عضويتهم بمجلس الأمن الدولي، على إعداد مشروع قرار يتعلق بالوضع في سوريا وخاصة فيما يخص الجانب الإنساني.
وقال شكري فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسباني، خوسيه مانويل مارجايو، إن مصر وأسبانيا ونيوزيلند يضطلعون بالشق الإنساني فيما يتعلق بمجلس الأمن، وأنه يتم حاليا العمل لبلورة مشروع قرار يتناول في الأساس الوضع الانساني والتحديات التي يواجهها الشعب السوري، ورفع المعاناة وتوصيل المساعدات.
وأضاف أن مشروع القرار يتناول أيضا وقف الأعمال العدائية والتوصل لإنهاء الازمة بين الأطراف السورية، من خلال الحل السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة".
وقال شكري بحسب وكالة الأنباء الكويتية: إن "هناك حاجة ملحة للتعامل مع الوضع الذي يتعرض له الشعب السوري سواء في حلب أو مناطق أخرى، وسوف نستمر في العمل في هذا النطاق مع الشركاء".
وأكد عمق علاقات التعاون التي تربط القاهرة ومدريد، والتنسيق المشترك بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الى وجود توافق في الرؤى حيال هذه القضايا، والاتفاق على ضرورة استكمال الجهود لحل المشكلات.
وذكر شكري أن بلاده تضطلع منذ بداية الأزمة السورية بجهود لحل الأزمة، للحفاظ على وحدة سوريا وحق الشعب في هذا البلد في تحديد مستقبله، وذلك في اطار مشاورات ثنائية مع الشركاء.
وأوضح أن بلاده لديها رؤية واضحة إزاء الأزمة السورية والتي تتمثل في حماية الشعب السوري من التدمير، وفقد الارواح التي لا يزال يتعرض لها في ظل وجود ما وصفهم بـ "التنظيمات الارهابية".
وفيما يتعلق باللاجئين، أشار إلى أن مصر تصر على حل هذه المسألة بشكل شامل، من خلال الدول المصدرة والعابرة والمستقبلة لهذه الفئة، وبالتعاون مع شركائنا الأوربيين.
من جهته، قال وزير الخارجية الأسباني، إن وفدي البلدين يعملان مع بعضهما البعض في مجلس الأمن الدولي؛ لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة السورية وخاصة بعد فشل مشروع القرار الفرنسي.
وأضاف أن "بلاده وباقي الدول تتفق على ضرورة وقف إطلاق النار وتبني لغة الحوار وتقديم المعونات، حيث أنه لابد من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعدم وجود فراغ في السلطة، ومد وقف إطلاق النار وضرورة الفصل بين المجموعات الارهابية وبين المعارضة"، وفق أقواله.
وفيما يخص ليبيا، أشار مارجيو إلى أن هناك مشاورات تجري مع مصر للحفاظ على وحدة هذا البلد ومجلسه الرئاسي.
وأما بالشأن اليمني، فقد قال "لقد اتفقنا على أهمية وقف إطلاق النار فى اليمن، وعلى وجود مفاوضات للوصول إلى حل".
وردا على أسئلة الصحفيين حول قضية الهجرة، يرى وزير الخارجية الأسباني، أنها من أبرز التحديات حاليا، موضحا أن عدد المهاجرين الآن هم أكثر ممن نزحوا من بلادهم خلال الحرب العالمية، والفقر والحرب هما من الأسباب الرئيسية.