شمس نيوز / غزة

أطلقت مؤسسة بيت الصحافة، اليوم الأحد، حملة "غزة إعمار لم يكتمل"، بهدف تسليط الضوء على تباطؤ عملية إعادة الإعمار ولفت أنظار المجتمع الدولي، وزيادة الاهتمام الإعلامي بهذه القضية.

ومن جهته، أفاد رئيس الغرفة التجارية، ماهر الطباع، بأن أقل من 12% فقط من المنازل المدمرة كليا لم يتم إعمارها في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 46% هو ما تم اﻹيفاء به من اﻷموال التي رصدت ﻹعمار قطاع غزة.

وقال: "إن إجمالي ما تم تلبيته من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة هو 16%، حيث بلغ حجم الدمار بسبب العدوان في عام 2014، أكثر من مليوني طن من الأنقاض".

وأضاف: "أن حجم مواد البناء المتوفرة يشكل أقل من نصف احتياج القطاع لإعادة الإعمار، مبيناً كميات الاسمنت التي دخلت قطاع غزة منذ عامين لم تتجاوز نسبة ٣٣٪ من احتياجات القطاع رغم حاجة الإعمار".

وأوضح الطباع، أن 46% من إجمالي ما تعهد به المانحون في مؤتمر القاهرة من 5.4 مليار دولار، كان من بينها 3.5 لإعادة الإعمار، هو ما توفر منها لصالح الإعمار في حين أن 28 دولة هي التي التزمت بتعهداتها كاملة من أصل 53 دولة تعهدت في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة.

من جهةٍ أخرى، تحدثت منسقة لجنة متابعة الدعم الدولي حنين رزق السماك:" أن هناك مشكلة تكمن في ضعف المعلومات التفصيليّة حول مشاريع إعادة الإعمار، وأعداد المنازل والمنشآت التي تم إعمارها".

وأشارت المنسقة إلى، أن خطر الاتفاقيّات كونها فشلت في هدفها وهو البناء وإعادة الإعمار على نطاق واسع، بالإضافة إلى أنها تنقل مهام ضبط الأمن من اسرائيل إلى الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينيّة، وهذا ما ترفضه اللجنة، أي أن دور الأمم المتحدة أصبح تنفيذي وليس رقابي.

وتابعت السماك:" أن الآلية تنقل تكاليف إعادة الإعمار من اسرائيل إلى المانحين الدوليين، وبالتالي تعفيها من المحاسبة عن الدمار الذي تسبّبت به، بالإضافة إلى أن إبقاء آلية العمار حيّز التنفيذ، ويعطي الذريعة للفاعلين الدوليّين بعدم استخدام أقصى إمكاناتهم السياسيّة لممارسة الضغط على اسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني على قطاع غزة".

وحول مدى قانونية الآلية، لفتت إلى أن الآلية لا تحتوي على أية أحكام تتضمن احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، بل تعطي اسرائيل سيطرة كبيرة في تقييد الحقوق الفلسطينية.