شمس نيوز / عبدالله عبيد

أفاد رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت  اللجنة، بتقليص عدد الشاحنات المسموح دخولها للقطاع يوميًا، إلى 340 شاحنة فقط، لجميع القطاعات، من ضمنهم 90 شاحنة أسمنت يوميًا،وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

وأوضح فتوح، في حديثٍ خاص لـ "شمس نيوز"، بأن عدد الشاحنات المدخلة إلى القطاع بالسابق تتراوح بين 450 إلى 500 شاحنة، قبل تقلص  العدد إلى 350 شاحنة، "فهذا لا يكفي لمتطلبات السكان"، واصفاً القرار بـ"الصادم والمجحف" بحق أهالي قطاع غزة.

وأكد أن التقليصات ستؤثر بشكل كبير على واردات القطاع، حيث ستشهد نقص حاد خلال الفترة القادمة"، لافتاً إلى أن المسموح به من البضائع المتنوعة لجميع القطاعات عدا الحصمة والأعلاف هو 250 شاحنة يوميًا، لجميع القطاعات التجارية والزراعية وقطاع المواصلات والمؤسسات الدولية.

وأضاف: "الاحتلال يمنع دخول العشرات من الأصناف لقطاع غزة بحجج أمنية، واليوم يقوم بتقليص الكميات، ولا نعلم ماذا سيقرر غداً"، منوهاً إلى أن تقليص الشاحنات الواردة سيؤثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي والتجاري خاصة.

الجدير بالذكر، أن معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد الذي يتم إدخال البضائع عبره إلى قطاع غزة، منذ إغلاق "إسرائيل" كافة معابره، وتشديد حصارها عليه منذ حوالي 10 أعوام.

تقليص الأسمنت

من جهته، شدد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين في غزة، على أن عملية إعادة الإعمار ستتأثر بشكل كبير في ظل القرار الإسرائيلي بتقليص عدد الشاحنات الواردة، معللاً ذلك أن الاحتلال سيقلص كميات الأسمنت الواردة للقطاع.

وأشار كحيل في حديث لـ"شمس نيوز" إلى، أن الاحتلال يقلص كميات الأسمنت التي تدخل القطاع بشكل تدريجي، موضحاً أن الاحتلال أدخل140 شاحنة يومياً قبل حوالي 5 شهور، والآن يقوم بتقليصه تدريجياً إلى أن وصل 80 شاحنة، إلى جانب أنه وفي شهر أكتوبر لم تفتح إسرائيل المعابر بسبب الأعياد اليهودية، "إلى أن أصدرت القرار المجحف هذا"

وتابع: " هذا القرار سيؤثر بشكل كامل على عملية الإعمار، لأننا بحاجة كبيرة إلى الأسمنت الذي بدأ شحيحاً وسيشح بشكل أكبر خلال الأيام القادمة"، منوهاً إلى أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، سيعلن عن اعتصام خلال الأيام القادمة، بشأن آلية الإعمار الموقعة من قبل السلطة وإسرائيل والأمم المتحدة.

ويشار إلى، أن مجمل ما سمحت "إسرائيل" بإدخاله من اسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار غزة، لا يتجاوز 700 ألف طن منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير بما يمثل حوالي 25% من احتياجات الإعمار، بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة.

كما تظهر التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة أن 56% فقط من المنازل المدمرة كليا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014 تم إعادة إعمارها حتى الآن.

سياسة ممنهجة

أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الازهر بغزة، د.معين رجب، اعتبر أن قرار الاحتلال بشأن تقليص الشاحنات الواردة، سياسة ممنهجة للتضييق على سكان قطاع غزة، مشدداً على أن الاحتلال ليس لديه أي نوايا لتخفيف حصاره عن غزة.

وأكد لـ"شمس نيوز"، أن هذا القرار جاء بعد إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية على قطاع غزة شهر أكتوبر الجاري، موضحاً أن "إسرائيل" تحاول أن تؤكد أن مفاتيح الحركة التجارية والاقتصادية بيدها "دون أن يكون لنا إمكانية الاختيار أو إتباع الوسيلة الملائمة، لكيفية التعامل مع هذه المآزق".

وأضاف أنه، "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تضييق على شعب كامل وحرمانه من حقوقه الطبيعية، فالأصل أن يكون هناك حرية تامة باستخدام المعابر"، لافتاً إلى أن الاحتلال يحاول التنغيص على حياة الفلسطينيين بشكل أو بآخر، من خلال ذرائع مصطنعة ووهمية.

ويعاني قطاع غزة من تدهور إنساني بالغ، بحيث تتجاوز معدلات البطالة فيه 43% بحسب الأمم المتحدة، كما أن حوالي مليون من سكانه يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية إلى جانب نقص حاد في خدمات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.