شمس نيوز / رام الله
قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، حل مجالس الهيئات المحلية لثماني بلديات في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد بيان للحكومة في ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بأنه تقرر حل مجالس الهيئات المحلية لكل من مجلس بلدي مدينة طولكرم، ومجلس بلدي مدينة جنين، ومجلس بلدي مدينة قلقيلية، ومجلس قروي ياصيد، ومجلس قروي تياسير، ومجلس بلدي يطا، ومجلس بلدي إذنا، ومجلس بلدي صوريف.
وقال إن القرار خطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير أداء المجالس المحلية، وزيادة الإيرادات، وتقليل النفقات.
وصادق المجلس على تشكيل لجان تقوم بمهام مجالس تلك الهيئات المحلية المنحلة إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.
كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى بالقراءة الثانية، الذي تم إعداده بالتشاور والتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، وإحالته إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.
وجدد المجلس التأكيد على الدور الوطني الذي تقوم به المؤسسة الأمنية لتكريس سيادة القانون والنظام العام، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث الخارجين على القانون، وكل من يحاول العبث بأمن المواطن، وتهديد أمن شعبنا واستقراره وتقديمهم للعدالة.
واستنكر المجلس حملات التحريض وتشويه الحقائق تجاه الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية ضد كل من يحاول تجاوز القانون وتهديد الأمن والنظام العام، داعياً أبناء شعبنا إلى استنكار وإدانة ونبذ هذه الحملات المشبوهة والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا.
كما دعا كافة أبناء شعبنا إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب القانون والنظام والعدالة، وعدم السماح لأي كان بحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح، وبالمساس بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا، ومشروعنا الوطني، وتهديد أمن مجتمعنا وشعبنا.
