شمس نيوز/ عبدالله عبيد
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، هجمتها الاستيطانية المسعورة بالقدس المحتلة والضفة الغربية، التي استولت خلالها على الكثير من الأراضي الفلسطينية ، دون الالتفات للقوانين الدولية .
وبالرغم من التحركات الدولية التي يقوم بها الفلسطينيون لمنع تغول المستوطنين، واللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية للجم "إسرائيل" عن سياستها الاستيطانية، إلا أن الاستيطان ازداد ما بنسبة 600% منذ توقيع أوسلو عام 1993، وسجّل أيضاً ارتفاعاً بنسبة 40% بالنصف الأول من العام 2016 مقارنة بالنصف الثاني من 2015.
وقدم أمس الأربعاء أعضاء كنيست من حزبي الليكود والبيت اليهودي، طلبا لرئاسة الكنيست للبحث في قراءة مشروع قانون جديد؛ لشرعنة البؤر الاستيطانية وتنظيم المستوطنات، حيث سيتم البحث فيه من قبل الكنيست الأسبوع المقبل.
ارتفاع وتيرة الاستيطان
الباحث في شأن الاستيطان، عبد الهادي حنتش أكد أن وتيرة الاستيطان ازدادت بشكل كبير في عام 2016 عنه بالأعوام السابقة، لافتاً النظر إلى أن الاستيطان تضاعف 1000% في عام 2016 عنه في العام الذي يسبقه وفي عام 2014.
وبحسب حنتش، فإن 2014 سمي بعام الاستيطان " لكن في ظل الوتيرة المتصاعدة للسرطان الاستيطاني الذي تفشى أغلب أراضي الضفة والقدس العام الجاري، فإن 2016 عام الاستيطان الحقيقي والفعلي".
وقال لـ"شمس نيوز": في النصف الأول من عام 2016 زادت نسبة الاستيطان بنسبة 40% عن 2015، وهذا ما نشاهده على أرض الواقع سواء عبر العطاءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال، أو عبر الاستيطان الهادئ الذي يجري دون أن تعلن عنه الحكومة الإسرائيلية، من خلال منظمات صهيونية إرهابية وعلى أيدي أشخاص إرهابيين متنفذين، وهذا الاستيطان أخطر من المعلن عنه".
كما وأشار المختص بشؤون الاستيطان، إلى أن آخر خطاب لـ"نتنياهو" في الدورة الشتوية بالكنيست، أعلن من خلاله بأنه "لا عودة لحدود الـ67 ولا تقسيم لمدينة القدس ولا وقف لعمليات الاستيطان"، مفسراً ذلك "أن الحكومة اليمينية ماضية في عمليات التهويد وشرعنة البؤر الاستيطانية"، وفق تعبيره.
وكانت القناة العبرية الثانية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن بلدية القدس تعتزم الموافقة على بناء أكثر من 180 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب القدس قريبا، لكنه تم تأجيل الموافقة على المخطط مسبقا، بسبب ضغط من الإدارة الأميركية على الحكومة الإسرائيلية بعدم البناء هناك، حد قول القناة .
أما بالنسبة للإدانة الدولية لبناء الاحتلال للمستوطنات، فقد اعتبر الاتحاد الاوروبي أن "إسرائيل" عبر سماحها ببناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، "تخالف مباشرة توصيات (اللجنة) الرباعية" للشرق الأوسط التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي.
وقال مكتب وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، إن "قرار مواصلة بناء وتوسيع المستوطنات يخالف في شكل مباشر توصيات الرباعية"، موضحة أن هذا الأمر "يضعف أكثر مما يعزز أفق التوصل إلى حل الدولتين في عملية السلام، ويقصي بشكل أكبر إمكان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة"، مذكرا بأن المستوطنات "غير قانونية استنادا إلى القانون الدولي".
استغلال الملف
بالاتجاه ذاته، شدد النائب العربي في المنيست الإسرائيلي، د. أحمد الطيبي على ضرورة التحرك دولياً بشأن ملف الاستيطان، مطالباً السلطة الفلسطينية استغلال هذا الملف في محكمة الجنايات الدولية.
وأشار الطيبي خلال حديث سابق مع "شمس نيوز"، أن التوجه للمؤسسات الدولية أمر مهم جداً للفلسطينيين، خصوصاً بما يتعلق بملف الاستيطان، "أبدت الحكومة الإسرائيلية انزعاجها من التوجهات الفلسطينية للمحكمة الجنائية".
وبيّن أن كل العالم أجمع على أن الاستيطان مخالف للقانون والمواثيق الدولية ، مضيفاً أن "نتنياهو استغل الفرصة جيداً من أجل بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس"، مشيراً إلى أن إعلان نتنياهو وتبنيه لبناء المستوطنات؛ أدى إلى فوزه بالانتخابات الأخيرة، وذلك لإرضاء جمهور المستوطنين، فالتنافس بينه وبين بينيت حول من يعطي ويدعم المستوطنين أكثر".
ويشار إلى أن المجتمع الدولي، يرى أن وجود نحو 600 الف مستوطن إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل إحدى أبرز العقبات أمام تسوية النزاع بين الفلسطينيين و"إسرائيل".
العام الأخطر
من جهته، وصف غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان بالضفة الغربية، عام 2016 بــ"الأخطر" بالنسبة للاستيطان وشرعنة البؤر الستيطانية.
وقال دغلس في حديثه لـ"شمس نيوز": الوضع أخطر من الخطير في عام 2016 من حيث بناء المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية"، منوهاً إلى أن 2016 شهد الكثير من نهش الأرض حتى بدون إعلانات من الاحتلال.
وأضاف " عندما كان يتم مصادرة أرض أو بناء مستوطنة جديدة، يتم إبلاغ أصحابها عن طريق المجلس القروي أو غيرها، لكن الآن نسمع المصادرة عن طريق الجرافات الإسرائيلية، بحيث أصبح فرض الأمر الواقع، وكأنه لا يوجد إنسان صاحباً لهذه الأرض".
ويرى مسؤول ملف الاستيطان بالضفة، أن الإدانات الدولية للاستيطان وتحركات وخطوات السلطة لمؤسسات المجتمع المدني، لم تحرك ساكناً في تغير الوضع القائم ضد الاحتلال للحد من سياسة التهويد والاستيطان، مؤكداً ان "إسرائيل" تضرب بعرض الحائط كل العالم "وتواصل من سياساتها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميل شحادة، كشف الأسبوع الماضي لـ"شمس نيوز"، بأن اللجنة الوطنية لمتابعة محكمة الجنايات الدولية، سترفع توصية للجنة التنفيذية بمنظمة التحرير، لتقديم طلب إحالة ملف الاستيطان إلى التحقيق من قبل محكمة الجنايات.
وقال شحادة: "إن محكمة الجنايات الدولية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي، ونحن نرى أن هذه المرحلة طالت، وهناك ضرورة في إحالة ملف الاستيطان للتحقيق، وذلك بناء على الطلب الفلسطيني وليس بناء على محكمة الجنايات إذا لم تقرر الإحالة إلى التحقيق".
