شمس نيوز/غزة
أكدت حركة الجهاد الإسلامي،اليوم الأحد ، أن قرارات المحكمة الدستورية برام الله تظل محل خلاف كونها لم تشكل ضمن التوافق الوطني .
وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن المحكمة الدستورية محل خلاف ولم تشكل ضمن التوافق الوطني، وبالتالي فان قراراتها محل خلاف، خاصة إذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام الفلسطيني وتراكم أزمات جديد .
وشددت الجهاد على أن " هذه القرارات اللا مسؤولة تدلل على صواب اعتراضنا على تشكيل هذه المحكمة في حينه وتحذيرنا من دوافع قرار تشكيلها"،مطالبة بإعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة، بإعطاء رئيس السلطة محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي.
وصادق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, اليوم الأحد, على رفع الحصانة عن العضو السابق في المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان .
وجاءت مصادقة عباس على القرار بعد أن قررت المحكمة الدستورية ،صباح اليوم، منح رئيس السلطة الصلاحيات الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.
وأوضحت المحكمة في بيان لها، أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقًا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.