النهاية المتوترة لحملة الجرف الصامد، والتي في أثنائها استؤنفت النار على بلدات الجنوب، أبرزت أزمة الثقة الحادة بين سكان بلدات غلاف غزة وبين الجيش الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية.
صحيح أن هذه الأزمة بدأت قبل جولة القتال الاخيرة، ولكنها وصلت هذه الايام الى ذروتها، حين أعرب الكثير من سكان غلاف غزة عن عدم ثقتهم باقوال الجيش والحكومة ولم يعودوا الى منازلهم، رغم الوعد بان بوسعهم العودة اليها بأمان. وللكثيرين منهم توجد ايضا شكاوى عن معاملة اشكالية من جانب الجيش والحكومة في الماضي، مثل انعدام الرد على التهديدات التي حذروا منها قبل حملة الجرف الصامد وعلى رأسها تهديد الانفاق.
يؤسس سكان غلاف غزة ادعاءاتهم، ضمن امور اخرى، على قرار وزارة الدفاع تقليص التمويل لمسؤولي الامن الجاري في بلدات غلاف غزة، قبل أقل من شهر من اندلاع حملة الجرف الصامد. وتلقى ادعاءات السكان سندها على خلفية اعلان الجيش الاسرائيلي بان تهديد الانفاق كان معروفا له قبل الحملة وان المعلومات عنه رفعت الى القيادة السياسية التي تعمل في هذا الشأن.
"حتى لو عرفوا بالانفاق، ففي نهاية المطاف اتخذوا القرار بعدم معالجتها، وأصبحنا السور الواقي البشري"، قال رئيس طاقم الامن في اتحاد قاطع شالوم، مئير كوزولبسكي، "لم تكن جاهزية، لم تجلس هنا قوات خاصة والمخربون كان يمكنهم أن يفاجئونا".
وتنضم مشكلة الانفاق الى ادعاءات اخرى للسكان في موضوع الوسائل الهزيلة، بزعمهم، التي وظفتها الحكومة في أمنهم حتى حملة الجرف الصامد. وعلى حد قول السكان، فان الدفاع عن البلدات قام حتى انطلاق الحملة على اساس مجموعات تأهب غير مدربة، تتشكل من متطوعين، من أعضاء البلدة. ويفترض بهذه المجموعات في اثناء حدث أمني ان تحمي وحدها البلدة على مدى عشرين دقيقة على الاقل، زمن الوصول الادنى الذي وعدهم به الجيش الاسرائيلي.
يوجد أساس منطقي للاحاسيس القاسية لدى سكان غلاف غزة ومخاوفهم من أنهم عرضة لتهديدات قذائف الهاون، المقذوفات الصاروخية والانفاق دون حماية كافية. على الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع عن يحققا بادعاءات سكان غلاف غزة وان يعيدا بناء ثقتهم بالجيش وبالحكومة. هذه مهامة ذات أهمية وطنية لا تقل عن الصراع ضد حماس، المساعدة في اعمار غزة أو تحقيق تسويات في الحقل الدبلوماسي.
