شمس نيوز / عبدالله عبيد

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد، على مشروع قانون يشرعن المستوطنات بالضفة المحتلة، وآخر يمنع الآذان عبر مكبرات الصوت في مساجد القدس، ومدن الداخل المحتل.

ويطالب المشروع بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك "يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئي"، كما يمنح المشروع شرطة الاحتلال الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.

المشروع الإسرائيلي القائم على تهويد المدينة المقدسة استطاع أن يفعل بها ما لم يقدر على فعله استعمار على وجه الأرض، فقد احتلها الصليبين والإفرنج وغيرهم الكثيرين، وفعلوا فيها الكثير، لكن الدولة العبرية فلم تكتفِ بالقتل والنهب والتهويد والاستيطان، بل تحاول شطب المعالم الإسلامية والعربية منها من الوجود، والتي كان آخرها تشريع الكنيست قانوناً يقضي بمنع الآذان عن المساجد.

تعقيبا على هذا المشروع، قالت النائب في الكنيست الإسرائيلي، د. حنين زعبي إن الهدف من هذا القانون ليست انزعاج الإسرائيليين من الآذان، وإنما انزعاجهم من الوجود الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس والداخل المحتل.

تهويد الأرض

وأكدت زعبي خلال حديثها لـ"شمس نيوز"، على أن "إسرائيل" تفرض هذه القانوين من أجل أن تثبت سيادتها على هذه الأرض، مشددة على أن الاحتلال يحاول تهويد المكان والأرض الفلسطينية بأي ثمن.

وقالت "نتنياهو يقارن بين المساجد في وطننا فلسطين وبين المساجد المتواجدة في أوروبا، في مقارنة سخيفة ومثيرة للاستهزاز، فهو لم يعرف هوية هذه الأرض حتماً ولم يعرف مكانتها وقدسيتها، وإذا أراد أن يكون مثل أوروبا عليه أن يغادر إليها وهو مرتاح وبدون انزعاج، فليعود من حيث أتى".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد قال عن هذا القانون: "تلقيت توجهات كثيرة من ناس يضايقهم ضجيج المساجد.. في كل دول أوروبا توجد هذه المشكلة وهم يعرفون كيف يعالجونها. وهذا القانون في بلجيكا وفرنسا شرعي. فلماذا لا يكون شرعيا عندنا؟ لا يجب أن نكون أكثر ليبرالية من أوروبا".

وتعود خطة إسكات الآذان بالمساجد، لرئيس بلدية القدس "نير بركات" بعد إيعازه إلى مسؤولي البلدية، ببلورة خطة بالتعاون مع الشرطة للتعامل مع قضية ما سماه "الضجيج" الناجم عن مكبرات الصوت في مساجد المدينة في أوقات الأذان، بسبب انزعاج السكان اليهود منه كالصاعقة التي يجب أن تواجه، حسب وصفه.

تطور خطير

فيما اعتبر المختص بالشؤون المقدسية، د. حسن خاطر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، شرعنة الاحتلال للاستيطان ومنع صوت الآذان بالداخل تطوراً خطير، في عملية التهويد التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية في المدينة المقدسة على وجه الخصوص وفي سائر الأراضي الفلسطينية.

وقال خاطر لـ"شمس نيوز": إسرائيل تريد التهويد باسم القانون والإجراءات القانونية، وكأن جرائمها أصبحت قانونية وشرعية"، حيث عد هذا القانون بأنه انعكاس لسياسة الاحتلال واستراتيجيته في التهويد، "وهو ليس مرتبط بالإزعاج أو الضوضاء، بل هو قرار له أبعاد سياسية ومعد له منذ فترة طويلة".

وأضاف: " تحاول إسرائيل أن تختبر من خلال هذا القانون ردود الأفعال، كيف هي ردود الفعل المقدسية والفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية، لأن هذا يعتبر مساس في شعيرة من شعائر الاسلام وهو الآذان، ولا يخص المدينة المقدسة وحدها فهذه الشعيرة تخص مليار ونصف مليار مسلم في العالم، وبعدها من الممكن أن تقوم بفرضه في القدس والداخل المحتل".

أين حرية الأديان ؟

وتسائل خاطر "أين هي حرية الأديان التي تتمسك بها دولة الاحتلال والمجتمع الدولي، عندما يمنع الآذان الذي يصدح منذ 1400 سنة داخل مدينة القدس، وأين هي حرية الأديان عندما يمنع في القرن الواحد والعشرين؟ منوهاً إلى أن كل الجيوش التي غزت فلسطين والقدس على مدار التاريخ لم تقدر ولم تستطع منع هذا الآذان.

وبالنسبة لشرعنة الاستيطان، يرى الخبير المقدسي أن الاحتلال يتعامل مع القدس على أنها مستوطنة يهودية كبيرة، وتريد أن تهيأ لها كل الأجواء الخاصة بالمستوطنة "ولا تحسب حساب وجود عرب ومسلمين فيها"، داعياً العرب والمسلمين أن يقفوا أمام الخطر الإسرائيلي الذي يحاول السيطرة على القدس بأكملها.

وكانت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل 48، قد حذرت من أنها لن تسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي "بإسكات صوت الآذان"، مشددة على أن "إسرائيل" تنفذ مخططًا عنصريًا فاشيًا.

وشددت الحركة في بيان لها،  على أن الآذان شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية، وهو تعبير مهم عن حرية العبادة والاعتقاد في البلاد، معتبرةً أي قانون يسن في هذا الشأن هو تعدي صارخ على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية، وتجاوز لأبسط حقوق الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين في بلادهم.

"إسرائيل" كالشيطان

من جهته، قال الخبير المقدسي، والمختص بالشأن الإسرائيلي، جمال عمرو، إن المشروع الإسرائيلي قائم على الاستيطان، وبدون استيطان فلا مشروع لهم، وفي أعقاب وصول المستوطنين على هذه الأرض يصبح لزاماً على الدولة أن تهيأ لهم كل وسائل الراحة".

وأشار إلى، أن "إسرائيل" باتت تتعامل مع الوجود الفلسطيني العربي بالقدس على أنهم أغراب وليس من حقهم العيش فيها، مشدداً في الوقت ذاته على أنه "آن الأوان لمحاربة إسرائيل العنصرية الفاشية التي انسلخت منها كل القيم الانسانية"، على حد وصفه.

ودعا الخبير المقدسي، الفلسطينيين إلى مقاومة كل الإجراءات الإسرائيلية، وإن كان فوز ترامب سيصعب هذه المهمة عليهم، مستدركاً: "لكن هذه المرة سوف يكون بمقدورهم أن يدافعوا بقوة هائلة جداً ضد الاحتلال وقوانينه العنصرية، لأن ذلك مساسا برمز مقدس وهو الآذان وجزء من العقيدة".

الجدير بالذكر، أن مشروع قانون منع الآذان  ينص على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة.

وقال مقدم المشروع عضو الكنيست عن البيت اليهودي "موتي يوغاف": إن قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي.