شمس نيوز / منى حجازي
لا يبدو أنّ العلاقات بين السلطة الفلسطينيّة ومصر تمرّ بأحسن أحوالها، في ضوء خلافات سياسيّة بينهما لم تعد سريّة، حيث أخذ فتور العلاقات الفلسطينيّة-المصريّة بعداً واضحاً، لكنها على الجانب الأخر تشهد العلاقة المصرية مع القطاع انفتاحاً وتغيراً مفاجئاً، يراها مراقبون سياسة "المصالح فوق كل اعتبار".
الاستدارة المصرية تجاه مشاكل القطاع، فتحت سيلاً من التساؤلات، كما وأثارت استغراب المراقبين والسياسيين فضلاً عن الشارع الغزي، فكان استقبال القاهرة لمؤتمر "العين السخنة" للبحث في طريقة تفعيل التواصل المتبادل مع مصر حدثاً لافتاً بعد ثلاث سنوات من تشدد القيادة المصرية في التعاطي مع " حماس"، إلى جانب التحسن الكبير في عدد أيام فتح معبر "رفح" الحدودي.
سياسة خارجية
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر إبراهيم إبراش، يرى بأن التسهيلات المصرية لقطاع غزة جاءت وفق سياسة خارجية لمصر، لتخفيف الضغوط التي تمارس عليها والاتهامات بأنها هي من تقف وراء حصار قطاع غزة، وإعادة العلاقة مع غزة بغض النظر عن الضفة والسلطة الفلسطينية.
وأضاف إبراش في حديثه لـ "شمس نيوز": مصر شعرت أنها بحاجة إلى إعادة توازنها بعد "فوضى" الربيع العربي، حيث تسعى لأخذ دورها على المستوى العربي باعتبارها الدولة الأكبر، لذلك دخلت إلى الملف الفلسطيني من خلال اللجنة الرباعية العربية، ومن خلال المصالحة الداخلية لحركة فتح.
واستدرك: لكن رئيس السلطة محمود عباس رأى ذلك تدخلا بالشأن الداخلي، وكانت الرؤية الفلسطينية داخل حركة فتح أن الأجدى لمصر لو فعّلت ملف المصالحة بين حماس ومنظمة التحرير، عدا عن ذلك فهي لا شأن لها بمشاكل داخل الحركة الواحدة.
وأشار الدكتور إبراش إلى، أنه لا يوجد مساواة بين الأطراف الثلاثة لأن الرئيس محمود عباس يترأس السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المرجعية الرسمية على المستوى الدولي، أما الأطراف التالية كحركة حماس فهي فصيل له مشروعه الخاص، يحكم القطاع، فيما يعدّ محمد دحلان جزء من حركة "فتح" التي يديرها محمود عباس.
إشكالية في التفاصيل
المحلل والكاتب الصحفي، أكرم عطا الله، أوضح أن العلاقة بين السلطة ومصر على المدى التحالف البعيد، هي علاقة جيدة، لكن في التفاصيل هناك اشكالية بهذه العلاقة، بدأت منذ اواخر الصيف الماضي، حيث كان رغبة بالتدخل من الجانب المصري، في إطار مجموعة من المصالحات الفلسطينية سواء مصالحة داخلية في حركة "فتح"، أو مصالحة حماس وفتح.
أما عن علاقة حماس بمصر، قال: "اعتقد هناك تسرع في تقدير العلاقة بين حماس ومصر، هناك إجراءات تسهيلية تخص المواطنين، ليست لحماس علاقة بها، وحماس من المبكر أن تتحدث عن تحسنات بالعلاقة مع مصر".
وفي رده على سؤالنا، هل يمكن الربط بين تسهيلات المقدمة من مصر للقطاع وتأزم علاقة الأولى بالسلطة الفلسطينية، قال: "يمكن ربط ذلك لوجود تزامن بين الموضوعيين، ويمكن القول أن التسهيلات تأتي ضمن مراجعة سياسة مصرية عامة تجاه القطاع، قد يكون رسائل للسلطة تخدم بشكل استراتيجي المصالح المصرية".
وافقه بذلك، المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، مضيفا: " تسهيلات المصرية للقطاع نتيجة حرص مصر على أمنها القومي، وتحسين علاقاتها مع غزة بهدف مصلحتها وأمنها القومي في سيناء لا أكثر".
وأوضح المحلل عوض، بأن العلاقة العلنية بين الجانب المصري والسلطة مستمرة، وهذا ما صرح وأكد عليه مسؤلون بالسلطة الفلسطينية والحكومة المصرية، لكن الواضح بشكل واقعي وجود برود كبير بالعلاقات وتأزمها.
لم تنقطع
من جانبٍ أخر، قال الإعلامي المصري، أشرف أبو الهول، نائب رئيس صحيفة الأهرام، إن العلاقة المصرية مع السلطة الفلسطينية لم تنقطع، مؤكداً على أن الأزمة التي حاول الإعلام المصري أن يختلقها حول مؤتمر "عين السخنة"، لم تؤثر على الدولة المصرية بأي حال من الأحوال.
كما أكد أبو الهول أن، التسهيل التي تمنحها مصر لقطاع غزة، أنها تأتي في إطار مخططات وسياسات الخارجية المصرية، تأتي ضمن المصلحة المصرية وحرصها على أمنها واستقرارها وسيادتها العربية، نافياً ربطها بأي معادلات وعلاقات سياسية أخرى.
وكان السفير الفلسطيني في العاصمة المصرية (القاهرة)، جمال الشوبكي، نفى ما يتردد حول وجود خلافات بين رئيس السلطة محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشدداً على أن العلاقات بين الجانبين جيدة ولا يشوبها أي توتر.
موقع "والا" العبري، كشف في تقرير نشره، يوم الثلاثاء الماضي، عن قلق حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الانفتاح المصري اتجاه غزة وتغير السياسة المصرية في تعاملها مع القطاع وأزماته في الآونة الأخيرة.
وأفاد الموقع، بأن تغير الموقف المصري لم يكن مبنيا على التقارب مع حركة حماس، بقدر ما هو فعلا مضادا يراد منه الضغط على السلطة الفلسطينية ربطاً بخلافات بينية، على حد زعم الموقع.
وذكر الموقع أن، الحكومة الإسرائيلية تراقب السياسة المصرية اتجاه غزة، مشيرا إلى وجود تفكير مصري بسلسلة من المشاريع الاقتصادية، من شأنها أن تسمح بتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، وكذلك في شبه جزيرة سيناء.
وأشار إلى، أنه من بين تلك الأمور، أن القاهرة تدرس إقامة منطقة تجارة حرة في معبر رفح، مع الإشارة إلى أن ذلك يأتي في سياق ارتفاع كبير جداً في حركة نقل البضائع المصرية عبر المعبر إلى غزة، الأمر الذي من سيحدّ من فاعلية الحصار ونتائجه، ويخفف الضغط على الفلسطينيين.
ولفت الموقع العبري إلى، أن "تل أبيب" تنظر إلى ما يمكن وصفه بـ"مسار تغيير" في الموقف المصري عاملين اثنين، أولهما أن ما يجري من تحوُّل في المقاربة المصرية تجاه غزة وحكامها، مبني على الأزمة الحالية بين القاهرة ورئيس السلطة محمود عباس، حول الدعم المصري للقيادي المطرود من حركة فتح محمد دحلان، وسعي القاهرة إلى تعزيز مكانته.
ويضيف الموقع: أن العامل الثاني يكمن في أن هناك توجه داخلي مصري لتحسين الوضع الاقتصادي لسكان سيناء، كضرورة من ضرورات مواجهة الصعوبات الأخيرة في محاربة "داعش" هناك، من خلال كسب دعم السكان المحليين عبر فتح نافذة اقتصادية لهم نحو القطاع، تعيد فتح قنوات التواصل والمكاسب مع غزة، بعدما قطع ذلك في أعقاب سد الأنفاق وحركة تهريب البضائع بين الجانبين.
