شمس نيوز/ القدس المحتلة
صادق الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ما يسمى "شرعنة المستوطنات"، حيث صوت لصالحه 60 نائبًا وعارضه 49.
وينص مشروع القانون، والذي يحتاج إلى ثلاث قراءات في البرلمان، على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي أقيمت بطريقة مخالفة لـ "القانون الإسرائيلي".
وأشارت القناة العبرية الثانية، إلى أن المصادقة على القانون يعني "اضفاء الشرعية القانونية" على نحو 4 آلاف منزل استيطاني شيدها الاحتلال الإسرائيلي فوق أملاك فلسطينية خاصة، ومصادر 8 آلاف دونم من الممتلكات الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فقد صادقت اللجنة الوزارية لسن القوانين في حكومة نتنياهو، وبالإجماع على مشروع القانون الجديد "لتبييض البؤر الاستيطانية غير شرعية"، واستثنى المشروع البؤرة الاستيطانية "عمونا".
وأوضحت الصحيفة، بأنه عارض مشروع القرار المستشار القانوني لحكومة نتنياهو "افيحي منلبليت"، لأنه وحسب رأيه فالقانون الجديد غير شرعي حتى بصيغته الجديدة، في حين أن البؤرة "عمونا" سيتم إخلائها بعد ثلاثة أسابيع.
كما وتضمن الاتفاق إزالة البند السابع من القانون، والذي كان ينص على تطبيقه بأثر رجعي، ليشمل بؤرة "عمونة"، لكن القانون الجديد يتيح إخلاء البؤرة الاستيطانية فقط، ويشرعن باقي النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وبحسب اقتراح القانون، فإن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.