حاورها / عبدالله عبيد

أكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المنتخبة، دلال سلامة، على أن المعطيات الجديدة داخل حركة فتح، تفرض على مركزية الحركة تمكين وتصويب بنية فتح وبنية النظام السياسي الفلسطيني.

وشددت سلامة، وهي المرأة الوحيدة في مركزية "فتح" في حوار شامل مع "شمس نيوز"، اليوم الثلاثاء، على أن اللجنة المركزية لفتح المنتخبة حديثاً، ستضع اهتماماً كبيراً للعديد من القضايا، معتبرة المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام من أهم الملفات التي ستتخذها اللجنة بعين الاعتبار.

وقالت العضو: "قضية الانقسام وما يجري في قطاع غزة ملف جوهري في نظرتنا للأمور، وتأخذ منا حيزاً كبيراً في عملنا وجهدنا من أجل انهاء هذه الحالة".

وأضافت: "نحن لا ننظر لهذا الجانب من باب نظرة أحادية، بالعكس فنحن ننظر أن وحدة الصف الفلسطيني هي مصدر قوة لمشروعنا ضد الاحتلال، وأن إعادة لحمة الوطن بين غزة والضفة هي أيضاً مصدر قوة أمام العالم جميعاً".

واعتبرت سلامة، أن توفر الإرادة الحقيقية لدى الطرفين محدد أساسي لإنهاء الانقسام و"أن القضية ليست فقط جلسات أو اجتماعات هنا أو هناك بمقدار توفر إرادة حقيقية"، منوهةً إلى أن حركة فتح لديها إرادة حقيقية في هذا الاتجاه، وستفعل من أجل إنهاء الانقسام في القريب العاجل، حسب تعبيرها.

 نائب لعباس

وحول تعيين نائب لأبو مازن، أوضحت عضو اللجنة المركزية لفتح، أنه لم يتم نقاش هذا الأمر بعد، لافتة إلى أنه سيتم طرحه خلال الاجتماعات القادمة لمركزية الحركة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة.

وأشارت سلامة إلى، أن تعين نائب لأبو مازن حاضراً في أجندة فتح، مشددة في الوقت ذاته على أن فتح تضع هذا الأمر بعين الاعتبار، "وسيتم تحديد المصير بهذا الجانب قريباً".

المجلس الوطني

وعن انعقاد المجلس الوطني، أكدت سلامة النائب السابق في المجلس التشريعي عن حركة فتح، أن عباس طرح انعقاد الوطني خلال المؤتمر السابع، مشددة على ضرورة انعقاد المجلس الوطني، لما له أهمية كبيرة.

واعتقدت أن، انعقاد المؤتمر السابع لفتح سيمهّد الطريق أمام انعقاد المجلس الوطني، مبيّنة أن محمود عباس رئيس فتح هو أيضاً رئيس المنظمة والسلطة، وسيجتمع مع اللجنة التنفيذية للمنظمة لانعقاد الوطني، خصوصاً بعد انعقاد المؤتمر السابع.

وبيّنت سلامة، أن "قضية المجلس الوطني طُرحت قبل مؤتمر فتح السابع وكان حاضراً في المؤتمر أيضاً، ونحن أعضاء اللجنة المركزية لفتح سيكون لدينا توجه من أجل تصويب البوصلة نحو انعقاده خلال المرحلة المقبلة".

اغتيال عرفات

أما بخصوص ما تناولته وسائل الإعلام العبرية، التي زعمت فيه أن وثيقة سرية كشفت بأن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، هو المسؤول المباشر عن وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، من خلال استبدال الدواء المرسل له بالسموم، قالت سلامة: كل شي مسرب عبر وسائل الإعلام هذا شأن خاص بالإعلام وكيفية تعاطيه مع الأمور، أما نحن في حركة فتح نعتبر أن اغتيال عرفات قضية كبيرة لا يمكن تناولها عبر وسائل الإعلام دون أن تنتهي لجنة التحقيق من عملها".

وأضافت سلامة: "هناك لجنة تحقيق شُكلت سابقاً في قضية اغتيال عرفات، وهذه اللجنة وضعت ما لديها من أوراق أمام المؤتمر، وحوّلت هذه الأوراق للجنة المركزية لحركة فتح المنتخبة بالمؤتمر"، موضحة أن هذه القضية يتم مناقشتها خلال اجتماعات المركزية وليس عبر وسائل الإعلام.

وتابعت: "هذا الأمر نعتبره منهج لدى اللجنة المركزية، وأحد محطات فعلنا المهمة لتقوية حركة فتح وهيبتها، أما عملها وتوصياتها وقراراتها فيجب أن تكون هذه الشؤون خاصة بنا على طاولة اللجنة المركزية التي تحدد ما هو مناسب لعملها".

توترات داخلية

وعن احتمال حدوث توترات داخل الحركة من قبل القيادي المفصول محمد دحلان بعد المؤتمر، قللت عضو اللجنة المركزية المنتخبة من احتمال حدوث مثل هذه التوقعات، لا سيما وأن الموضوع جرى تضخيمه إعلاميا، وفق وصفها.

وعلقت بالقول: "موضوع دحلان أصبح خلفنا وليس موضوع يشكل بالنسبة لنا أي تخوف أو تشكك بهذا الاتجاه أو ذاك"، لافتة إلى أن كل الأطر كانت موجودة خلال المؤتمر، "حيث كانت له نقاشات عامة وخاصة وتوصيات داخلية بهذا السياق".

وجددت تأكيدها على، أن المؤتمر الأخير للحركة وحّد فتح داخلياً وخارجياً، منوهةً إلى أن الأطر المنتخبة ستعمل على توحيد الحركة بشكل كبير.

وشددت سلامة على، أن قضية دحلان باتت منتهية الصلاحية بالنسبة لحركة فتح، مردفةً "ومن هم خارج الحركة يمكن التعامل معهم بأنهم خارج فتح".

حصة غزة

وبالنسبة لقلة حصة قطاع غزة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح، قالت سلامة : "نحن كنا في سياق مؤتمر له عضويته وكل من حضره موافق على العضوية، وبالتالي نتائج المؤتمر الديمقراطي وفق الانتخابات هو الأمر الذي حكم الإفرازات والنتائج، سواء كان هذا من غزة أو الضفة أو سورية ولبنان وغيرها، وهذا ما حكم النتائج بشكل رئيسي".

واستطردت بالقول: "نحن في حركة فتح لدينا بند له علاقة بالمركزية الديمقراطية واتخاذ القرارات، ولدينا مساحة فيما يخص عدد الأعضاء في نظامنا الداخلي، الذين يتم تعيينهم من قيادة الحركة بناء على رؤيتها إذا ما كان هنالك خلل".

وأوضحت أن، قيادة الحركة تتناول فيما بينها المعطيات التي تجد بها فجوات هائلة وكبيرة ولا يمكن تجاوزها، أو خلل حصل نتيجة صيغ انتخابية أم لا، معتبرة أن القيادة هي المسؤولة عن أعضاء الحركة كلها.

 مضيفة: "ومن انتخب للجنة المركزية هم على قدر كبير من المسؤولية، ومن انتخب بالمجلس الثوري سينظرون بجدية لأي فجوة حصلت هنا أو هناك لاتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر"، على حد تعبير سلامة.

وكانت حركة فتح قد أعلنت أول أمس الأحد، نتائج انتخابات اللجنة المركزية اولمجلس الثوري لحركة فتح خلال مؤتمرها السابع المنعقد منذ 29 نوفمبر الماضي.

وافتقدت في الانتخابات الحالية عددًا من الأسماء البارزة، منهم من ترشح لكنه خسر بحسب فرز نتائج الانتخابات، ومنهم من لم يترشح مجددًا هذا العام، ومفصولين مستثنين ووفيات.

وتتكون اللجنة المركزية، حسب النظام الداخلي للحركة، من 21 عضوًا يتم انتخاب 18 منهم بالاقتراع السري لأعضاء المؤتمر، فيما يتم تعيين ثلاثة أعضاء من قبل اللجنة المركزية المنتخبة بأغلبية الثلثين