شمس نيوز / وكالات
أقرت الجمعية العمومية (البرلمان) في كوريا الجنوبية أمس الجمعة، إقالة الرئيسة بارك غيون- هي، وإخضاعها لمساءلة بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت ملايين الأشخاص إلى التظاهر لأسابيع، وعطلت عمل الحكومة.
وترتبط فضيحة الفساد بتوقيف شوي سو سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة، مطلع تشرين /نوفمبر الماضي، بتهمة استغلال علاقة صداقة مع الرئيسة وحمل مجموعات صناعية على دفع نحو 70 مليون دولار إلى مؤسسات مشكوك فيها، واستخدمت هذه الأموال لاحقاً لدعم بارك. كما يشتبه في تدخل شوي في شؤون الدولة.
وأيدت قرار إقالة الرئيسة غالبية من 234 نائباً في مقابل 56، فيما تجمع مئات من المتظاهرين أمام البرلمان مرددين "أقيلوا بارك".
وقال رئيس الجمعية الوطنية شونغ سي كيون إن إقالة الرئيسة بارك أتت استناداً إلى مذكرة تتهمها بـ "انتهاك الدستور وارتكاب جنح جزائية والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة".
وقال رئيس البرلمان: "سواء أيدتم أو عارضتهم هذا الوضع الخطر، يشعر كل النواب والشعب الكوري الجنوبي بالحزن. وآمل بألا تتكرر هذه المأساة أبداً في تاريخنا الدستوري". وأمكن إقرار المذكرة التي أيدها 171 نائباً مستقلاً ومعارضاً، بعد "موافقة" مجموعة متمردة في الحزب "ساينوري" الحاكم على تبنيها، علماً أن جميع نواب المعارضة هددوا بالاستقالة في حال رفضها.
ووفق قرار البرلمان تنتقل صلاحيات الرئيسة إلى رئيس الوزراء، لكنها ستحتفظ بلقبها حتى توافق المحكمة الدستورية على الإقالة أو ترفضها، في عملية قد تستمر ستة أشهر.
وتضم المحكمة الدستورية 9 قضاة عينتهم بارك أو فريقها، ما يجعلهم مؤيدين لها نظرياً، لكنهم سيتعرضون لضغوط قوية من الرأي العام للموافقة على إقالتها، تمهيداً لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.