غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

خبر 16 وفاة بظروف غير طبيعية في الضفة وغزة الشهر الماضي

شمس نيوز / فلسطين المحتلة

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس الأربعاء، إنها رصدت 16 حالة وفاة في ظروف غير طبيعية خلال شهر نوفمبر الماضي، توزعت مناصفة بين الضفة وقطاع غزة.

ووفق الهيئة توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 4 حالات وقعت في ظروف غامضة، من ضمنها واحدة في الضفة مقابل 3 حالات في القطاع، علاوة على 9 حالات وفاة نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، من ضمنها 5 حالات في الضفة مقابل 4 حالات في القطاع، اضافة إلى 3 حالات وفاة بفعل شجارات عائلية، من ضمنها حالتان في الضفة مقابل حالة واحدة في القطاع.

 وأشار الهيئة في تقريرها الدوري حول "الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين"، والذي يغطي شهر نوفمبر الماضي، أشارت إلى ورود 39 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، و52 أخرى تتعلق بانتهاك الحق في اجراءات قانونية عادلة.

وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، أشارت إلى تلقيها 19 شكوى بهذا الصدد في الضفة، مقابل 20 على صعيد القطاع، مبينة أن الشكاوى الواردة في الضفة كانت على النحو التالي:13 شكوى ضد جهاز الشرطة، و3 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، و3 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة.

أما بالنسبة للقطاع، أوضحت أن الشكاوى توزعت على النحو التالي: 18 شكوى ضد ما يعرف بجهاز "الشرطة"، وشكوى واحدة ضد "الأمن الداخلي"، وشكوى ضد "مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث".

ولفتت إلى تلقيها 23 شكوى من الضفة بخصوص الاحتجاز التعسفي، مقابل 29 شكوى على صعيد القطاع، موضحة "أن الشكاوى تركزت حول عدم صحة اجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً".

كما نوهت إلى تلقيها 6 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ، بالإضافة إلى 5 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ قرارات المحاكم، مقابل 13 شكوى تتعلق بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والإعلام، والتجمع السلمي.

كما وثقت الهيئة 6 شكاوى حول الاعتداء على الحريات الأكاديمية والأنشطة الطلابية، علاوة على شكوى واحدة حول شرط السلامة الأمنية.

يضاف إلى ذلك، 6 شكاوى حول عدم الحصول على جوازات السفر وانحصرت في الضفة، مقابل 7 حالات أحكام بالإعدام سجلت جميعها في القطاع، وبينت أنها تلقت شكوى واحدة حول الاستيلاء على ممتلكات مواطنين دون حكم قضائي.