شمس نيوز / غزة
تصوير: حسن الجدي
حمّل نواب حركة "فتح" بغزة، مؤسسة الصليب الأحمر، مسؤولية اقتحام الأجهزة الأمنية، مساء أمس الأحد، مقرها برام الله، وفض اعتصام ثلاثة نواب عن حركة "فتح" لجئوا لمقر المؤسسة، احتجاجا على قرار رئيس السلطة محمود عباس رفع الحصانة البرلمانية عنهم.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي، عقده نواب حركة "فتح" بمدينة غزة، صباح اليوم الإثنين، أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
واعتبر النواب، في بيانهم الصحفي، اقتحام مقر الصليب الأحمر في رام الله، والاعتداء على النواب مؤشرا على تفاقم "قمع السلطة" ومؤشر واضح على انهيار المنظومة الحقوقية في الضفة.
واستنكر المشاركون، صمت الصليب الأحمر على هذا "الاعتداء الأثيم" -وفق تعبيرهم-، مطالبين المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات للضغط على السلطة؛ لاحترام مقراتها، ووقف انتهاكات حقوق الانسان المكفولة بموجب قوانين حقوق الانسان الدولية والوطنية.
وكان ثلاثة من نواب المجلس التشريعي وهم نجاة أبو بكر و جمال الطيراوي وشامي الشامي قد شرعوا باعتصام مفتوح داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة رام الله، احتجاجًا على قرار رئيس السلطة محمود عباس رفع الحصانة عنهم.
من جانبه، قال الناطق باسم الاجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري إن "الصليب الأحمر يعتبر مؤسسة دولية إنسانية يحكم عملها القانون الدولي والمواثيق الدولية، ودولة فلسطين مسؤولة عن أمنها بالوجود والعمل وتأمين الحماية للمنشأة والممتلكات والموظفين".
وأضاف الضميري، في بيان له: أن "أي بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها أو ممتلكاتها، يلزم الجهات الفلسطينية المختصة التدخل العاجل لحمايتها، وهذا ما حصل حيث أبلغنا في الشرطة بأن أربعة مواطنين يتواجدون داخل مقر الصليب بطريقة غبر رسمية ودون إذن أو عمل".
ويذكر أنه، "تم التحرك من قبل الشرطة الفلسطينية للتأكد من سلامة المنشأة وعدم الاعتداء عليها وإخلائها ممن فيها دون إذن أو عمل حسب الأصول والقانون".
وبحسب الضميري، فإن المعتصمين "غير مطلوبين لقوى الأمن الفلسطيني وتم إخلاؤهم دون المساس بالكرامة الإنسانية، مع العلم أن قوات الأمن الفلسطينية دخلت إلى مقر الصليب الأحمر دون سلاح احتراما للمؤسسة ودورها الإنساني والقوانين الدولية".