شمس نيوز/ خاص
من الملاحظ أن السلطات المصرية بدأت تأخذ منحى أكثر ايجابية في التعامل مع قطاع غزة، في إشارة إلى وجود نوايا حسنة لديها بتحسين تعاملها مع غزة، وتخفيف الحصار المفروض على القطاع ، بعد فترة طويلة من القطيعة بين القاهرة وغزة.
ولأول مرة منذ سنوات طويلة، سمحت السلطات المصرية بإدخال 40 سيارة جديدة لقطاع غزة، عبر معبر رفح قبل يومين، بالإضافة إلى إدخال الاسمنت الخاص في البناء.
ومن المؤشرات التي تشي بتحسن التعامل المصري مع قطاع غزة، تكرار فتح معبر رفح البري أكثر من مرة في غضون شهر تقريباً، وهو ما يعتبره محللون اقتصاديون بأنه "بادرة خير" لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وغزة.
وللتنويه أيضاً، بأن زيارة وفد من رجال الاعمال الفلسطينيين في قطاع غزة لحضور مؤتمر "عين السخنة" في القاهرة، كانت الخطوة الأولى لعودة توطيد العلاقات المصرية الفلسطينية التي ظلت فترة كبيرة من الفتور والجفاء.
تطورات ايجابية
ويعتقد المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب، أن جملة الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها مصر مع قطاع غزة، تعكس أن هناك "أموراً إيجابية"، لإدخال بضائع لم تدخل غزة من قبل.
وقال رجب في حديثه لـ "شمس نيوز": "فتح معبر رفح لأكثر من مرة وادخال سيارات لغزة، مؤشرات ايجابية، لتحسين الوضع الاقتصاد المتردي في قطاع غزة"، معرباً عن أمله أن ينتظم ادخال تلك البضائع بشكل مستمر ومنتظم.
وأوضح أن، هذه الاجراءات تشكّل سيناريو جديد لقطاع غزة، يدعم الوضع الاقتصادي، خاصة إذا تم ادخال مواد أخرى في مختلف المجالات، ومواد بناء، متوقعاً أن تشهد غزة "انفراجه اقتصادية قريبة".
ورجّح أن، تتطور الأمور مع مصر أكثر، بحيث تسمح بإدخال كميات اكبر من مواد البناء، وقد يصل إلى إعادة ترميم مطار العريش، للمساهمة في تسهيل حركة المسافرين.
وبيّن رجب، أن استمرار مصر بإدخال سيعمل على توفير السلع التي يمنعها الاحتلال عن قطاع غزة، مشيراً إلى أنها ستعمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية وتقليل نسبة البطالة.
ولفت إلى، أن هذه التسهيلات ترسم بين المواطنين شيئاً من التفاؤل، "ولكن يبقى حذراً إلى حين انتظامه بشكل رسمي"، وفق قوله.
تبادل منفعة
من جانبه، قال أمين أبو عيشة المحلل الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية مع مصر مطلوبة، كونها تؤدي إلى تبادل المنفعة بين الطرفين.
واعتبر أبو عيشة في حديث لـ "شمس نيوز"، أن هذه التسهيلات "بادرة حسن نوايا" من مصر لإعادة ترميم العلاقات الاقتصادية، مع قطاع غزة، مشيراً إلى، أن مصدر الاستفادة لمصر هو جلب الجمارك من الجانب الفلسطيني، فيما ستتحسن التجارة عند الأخير.
وتوّقع، أن يكون هناك مشاريع اقتصادية مشتركة بين الجانبين الفلسطيني والمصري، التي بدورها ستغني عن البضائع الاسرائيلية.
وأضاف "أن التجارة مع مصر من شأنها تقليل تكلفة النقل، خلافاً لما يجري في معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى أنها تحسن شروط التبادل التجاري"، منوهاً إلى أن جميع هذه التسهيلات تلقي بظلالها الايجابية على التاجر والمستهلك الفلسطيني.
