شمس نيوز/ منى حجازي

تجري مفاوضات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، بهدف حصول الأخيرة على رخصة تجديد احتكارها لمدة 20 عاما إضافية، في وقت تشير فيه معلومات إلى أن الاتفاق الموشك على توقيعه بقيمة تقارب 350 مليون دولار.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت اتفاقية منح (رخصة إنشاء إدارة وتشغيل اتصالات الهاتف الثابت والجوال) بتاريخ 10/11/1996 مع شركة الاتصالات الفلسطينية، والمحددة بعشرين سنة قابلة للتجديد لمدة 20 سنة أخرى، بناء على طلب يقدم من الشركة إلى وزير الاتصالات.

من جهته، قال مدير عام الاتصالات في الوزارة، فلوريد الزربا، خلال تصريحات صحفية، إن المفاوضات تجري منذ عام من خلال لجنة وزارية مسؤولة عن الملف، مشيرا إلى أن التوقيع عليها سيتم قريبا.

فيما أفاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مشهور أبو دقة، لـ "شمس نيوز" بوجود لجنة رئاسية تقوم بدراسة الموضوع من مختلف جوانبه، لافتا إلى أن الأمر قيد الدراسة والتفاوض مرهون بسماح الاحتلال بمنح الترددات وموافقته.

المواطن ضحية

وفي تعقيبه على المبلغ الموقع عليه، قال الوزير الأسبق، الشركة لم تسدد ديونها حتى تتمكن من دفع المبلغ، مشيرا إلى أنه في حال رفع المبلغ أكثر يؤدي لزيادة أسعار الخدمات، والتي ستزيد على المواطن لتستطيع الشركة السداد.

أما المحلل الاقتصادي، سمير أبو مدللة، يرى أن أحد أهم أخطاء السلطة الفلسطينية هو تخصيص شركات احتكارية منذ نشأتها كقطاع "الكهرباء والمياه ومجموعة الاتصالات"، بالتالي انعدمت المنافسة بين الشركات، وأصبحت تلك الشركات محور تحكم بالمواطن الفلسطيني خلال السنوات الماضية حتى اليوم.

وأضاف: خلال السنوات الماضية كان المواطن ضحية لأرباح كبيرة جنتها شركة الاتصالات، أتمنى ألا يكون هناك تجديد للشركة وإعطاء فرصة لشركات أخرى، فعلى سبيل المثل خدمات شركة جوال بالضفة تختلف عما هي عليه بغزة، لوجود شركة أخرى منافسة "وطنية" منذ عامين".

أرباح خيالية

وأشار المحلل في ختام حديثه إلى، أن تعدد الشركات في المجال الواحد تعطي فرصة للمنافسة بما يصب بمصلحة المواطن وراحته، وتقديم برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة والفروقات المجتمعية كافة، من فئات الشباب والعاطلين عن العمل.

وبلغ صافي أرباح "الاتصالات الفلسطينية" للعام 2015 حوالي 83 مليون دينار أردني، وتعتبر أسعار خدمات الاتصالات في فلسطين الأغلى مقارنة بدول الجوار و"إسرائيل"، إذ تفوق أرباح شركة الاتصالات الفلسطينية أرباح شركة "بلفون وسلكوم" الإسرائيليتان، حسب تحقيق صحفي سابق أجرته صحيفة العربي الجديد.

وشركة الاتصالات شركة مساهمة عامة باشرت أعمالها في الأَول من كانون الثاني/يناير عام 1997م كمشغل ومقدم لكافة أنواع خدمات الاتصالات من شبكات الهواتف الثابتة والخلوية والإنترنت وخدمات تراسل المعطيات والمعلومات، والدارات الرقمية المؤجرة، توسعت نشاطات الاتصالات الفلسطينية كمجموعة مؤخرا بشكل كبير وملحوظ واتجهت نحو العالم.

المنافس الوحيد

وتعد شركة "وطنية" المنافس الأبرز والوحيد – بالوقت الحالي - لشركة جوال أحد فروع شركة الاتصالات، حيث وصل عدد مشتركي "الوطنية موبايل" إلى حوالي 731 ألف مشترك، في جين تجاوز عدد مشتركي جوال مليوني ونصف منذ عامين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ضرغام مرعي، خلال حوار صحفي، إن نتائج الشركة في النصف الأول من العام "غير مسبوقة وسجلت لأول مرة في تاريخها أرباحا صافية وصلت إلى مليون دولار في النصف الأول من العام، ويشكل ذلك نقلة نوعية في أداء الوطنية موبايل المالي".

وأضاف: "ارتفاع عدد المشتركين وارتفاع الإيرادات من جهة، وارتفاع معدل التحصيل وتخفيض المصروفات من جهة أخرى، ساهما برفع الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإعفاءات".

تواصل شركة الوطنية موبايل عملها على توريد المعدات وأجهزة الارسال إلى قطاع غزة، على أن تنطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة وتبدأ عملها في القطاع، وتفيد المعلومات بأن ما نسبته 90% من معدات الشركة صارت موجودة فعلاً في القطاع.