أقدم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة على تدمير الكثير من القطاعات الصناعية الهامة والتي تُشغل الكثير من الأيدي العاملة في خطوة للإمعان في تدمير الاقتصاد الفلسطيني الذي عمل على حصاره وتدميره ببطء خلال سنوات الحصار الثمانية.
ومن ضمن المصانع التي تم تدميرها بشكل متعمد مصانع الباطون والتي وصل حجم الدمار فيها إلى 60%، وتعتبر صناعة الباطون أو الخرسانة من أبرز الصناعات الأساسية والحيوية في القطاع الإنشائي، حيث تقف كافة أعمال البناء على هذه المادة الأساسية.
وأوضح مدير الشركة العربية للصناعات الخرسانية عبد الله مشتهى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر مجمع مصانع الشركة العربية خاصة التي تعمل على صناعة بلاط الانترلوك ومصنع الباطون الجاهز.
وقال إن الاحتلال دمر المجمع الموجود في حي الشجاعية بشكل كلي ووصلت الخسائر إلى 6 ملايين دولار تقريباً، وأن 200 عامل توقفوا عن العمل بعد تدمير المجمع خلال الحرب ولن يتمكنوا من العودة إلى أشغالهم إلا بعد إعادة إعمار المصنع من جديد.
ويحصل السوق الفلسطيني على كافة احتياجاته من الإسمنت من خلال الاستيراد حيث تتوزع الكمية المستوردة بحسب المصدر كما يلي: (إسرائيل) 80%، الأردن 9%، أوروبا 6%، مصر 5%.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الانشائية فريد زقوت إن:"21 مصنعا للباطون من أصل 32 مصنعا موجودة في القطاع تم تدميرها خلال الحرب على غزة، أي أن 60% من المصانع توقفت عن العمل".
وأكد أن الاحتلال عمد خلال الحرب على تدمير مصانع الباطون التي لديها امكانيات عالية من حيث الآليات الضخمة والكبيرة"، لافتاً إلى أنه تم استهداف هذه المصانع بشكل مباشر وتدميرها تدميراً كلياً.
وبين زقوت أن أضرارا جسيمة لحقت بهذه المصانع وأن اتحاد الصناعات الإنشائية يعكف في الوقت الحالي على حصر الأضرار وتحديد الضرر إذا كان كلياً أو جزئياً وتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التواصل مع اتحاد الصناعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن أصحاب المصانع المدمرة لا يستطيعون إزالة ركام مصانعهم دون وجود لجنة للإعمار والحصول على موافقة منها، منوهاً إلى أن الحديث يدور حالياً حول فرز لجنة من قبل UNDP ستة أشخاص منهم في الضفة وشخص في غزة.
وأردف زقوت:" كنا نتمنى أن يتم تشكيل هذه اللجنة الخاصة بإعادة الإعمار مشكلة من وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة عن القطاع العام وبعض مؤسسات القطاع الخاص من أجل توثيق الأضرار لحين انعقاد المؤتمر الخاص بإعادة إعمار القطاع في مصر.
وأوضح أن تشكيل هذه اللجنة في هذا الوقت من شأنه أن يُمكن أصحاب المصانع من إزالة ركام المباني وبعد توفر التمويل الخاص بإعادة الإعمار يمكن البدء بسرعة في إعادة بناء هذه المصانع.
وطالب زقوت الجهات المسئولة عن إعادة الإعمار بالعمل بسرعة لإعادة إعمار هذه المصانع سواء التي دمرت تدميراً جزئياً أو كلياً، ودمج المصانع التي دمرت في حرب 2012 ضمن المصانع المدمرة خاصة أنه لم يتم تعويض هذه المصانع حتى هذه اللحظة.
ومن المزمع عقد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة في شرم الشيخ في مصر بعد أن تم التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بداية شهر سبتمبر القادم.