شمس نيوز/القدس المحتلة
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العسكرية الإسرائيلية قررت توسيع طواقمها في أعقاب الحرب على قطاع غزة من أجل تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن جنود وقادة الجيش كما قررت زيادة عدد العاملين في القسم الدولي استعداداً لاحتمال محاكمة إسرائيليين بتهم اقتراف جرائم حرب.
وقالت "هآرتس" إنه "بسبب النتائج المحتملة للعملية العسكرية، الجرف الصامد، يتوقع أن توسع النيابة العسكرية من طواقهما وضم فرع آخر متخصص في القضاء الدولي وإضافة معايير وتعديلات في أقسام أخرى".
وبحسب الصحيفة، ستدخل النيابة الإسرائيلية تعديلا آخر متمثلا في منح ضباط وضابطات برتبة مقدم في الدفاع العسكري أو المحاماة العسكرية تمثيل جنود وضباط الجيش في حال تم محاكمتهم بارتكاب جرائم حرب ومخالفات خلال العملية العسكرية على غزة.
وأوضحت "هآرتس" أن هذه التعديلات تأتي في ظل إمكانية أن تجر العملية العسكرية على غزة صراعاً قضائياً أو قانونياً، مشيرة إلى أن هذه التعديلات والإجراءات القانونية على عمل وأقسام النيابة العسكرية ستكلف تقريباً نصف مليون شيكل".
وتوقع النائب العسكري الرئيسي الجنرال "داني كفروني" أن العمل القضائي في الحرب على غزة سيمتد لعدة أشهر، مضيفاً في خطاب ألقاه خلال مؤتمر القضاء الأسبوع الماضي: إنني لا أبالغ حين أقول إن المواجهة التي تنتظرنا في هذه المعركة أمام لجنة التحقيق الدولية التي أقيمت وأمام العناصر القضائية في البلاد والعالم والذين يسعون إلى إدانة إسرائيل والجيش بارتكاب جرائم حرب ستؤثر بشكل ملموس على إسرائيل ومكانتها في العالم".
ويحقق الجيش الإسرائيلي في عشرات الحوادث الاستثنائية خلال العملية العسكرية على غزة منها العمليات التي جرت في رفح بعد عملية خطف جثة الجندي الإسرائيلي هدار غولدين برتبة ملازم أول ، حيث تعمل ستة طواقم في فحص عدة حوادث مختلفة جرت خلال الحرب وبمرافقة المستشار القانوني في إطار اللجنة التابعة لرئاسة هيئة أركان الجيش برئاسة الجنرال "نوعم تيبون" وطاقم آخر برئاسة الجنرال "نمرود شيفر" يعمل على جمع شهادات في حال تعرض الجنود لاتهامات بارتكاب جرائم الحرب.
وحسب الصحيفة، قام الطاقم بجمع تصاوير وفيديوهات عن حوادث متعددة توثق استخدام التنظيمات الفلسطينية وحركة حماس المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية، على حد زعم الصحيفة.
وأفادت الصحيفة أن أحد التحقيقات أكدت حادثة سرقة أحد الجنود من سلاح المشاة أموالا نقدية من أحد منازل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، وقد أقر الجندي بارتكابه الفعلة وقال إنه أعاد الأموال ولكن الشرطة العسكرية أصرت على استمرار التحقيق.
كما أن هناك تحقيقات أخرى تجرى في مواضيع ليس لها علاقة مباشرة بالعملية العسكرية، فهناك اشتباه بقيام جنود في الخدمة الدائمة برتب منخفضة بسرقة عتاد وتبرعات وصلت للجنود خلال العملية، وهناك تحقيق آخر مع جنود قاموا بنشر أسماء جنود كانوا متواجدين في ناقلة الجند التي دمرت في حي الشجاعية شرق غزة.