شمس نيوز/خاص

ثقيلا مر العام 2016 على الفلسطينيين، على رغم مما حققته الدبلوماسية الفلسطينية من إنجازات على الساحة الدولية، تمثلت بجملة من القرارات اعتمدتها الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لصالح القضية الفلسطينية.

ويرى مراقبون، أن هذا التحول في نهج الأمم المتحدة والدول المنضوية تحت لوائها يشكل انتصارا للقضية الفلسطينية، كما أنها بارقة أمل بالنسبة للفلسطينيين في انتزاع حقوقهم كاملة .

وفي التقرير التالي، نستعرض القرارات التي تبنتها الأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية خلال العام 2016:

ففي 23 ديسمبر، بعد معركة دبلوماسية حبس معها الفلسطينيين ومسانديهم أنفاسهم، تبنى مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة قرارا يدين الاستيطان ويطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة،وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو "النقض"، في تحول غير مسبوق للنهج الأمريكي الطويل في الوقوف بجانب "إسرائيل".

أما في 22 من الشهر نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، وذلك بناءً على توصية اللجنة الثانية المعنية بالمسائل الاقتصادية.

ويعترف هذا القرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض جراء استغلال الموارد الطبيعية، وإتلافها، أو ضياعها، أو استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، بسبب التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل والمستوطنون  في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية".

وفي 7 ديسمبر، اعتمدت الأمم المتحدة 8 مشاريع قرارات لصالح فلسطين وهي:

1. قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين".

2. قرار "النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو/حزيران 1967 وأعمال القتال التالية".

3. قرار "عمليات وكالة الأونروا".

4. قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها".

5. قرار "أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

6. قرار "انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى".

7. قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل".

8. قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وفي 8 ديسمبر اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتوافق الآراء، قرارا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".

ويحث القرار الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

وفي اخر نوفمبر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ، خمسة قرارات تتعلق بفلسطين، وهي:

1. القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"(تحت بند قضية فلسطين)

2. القرار المعنون "القدس" (تحت بند الحالة في الشرق الأوسط)

3. القرار المعنون "البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين" (تحت بند قضية فلسطين)

4. القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف". (تحت بند قضية فلسطين)

5. القرار المعنون "شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة" (تحت بند قضية فلسطين)

أما في 13 أكتوبر، أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بأغلبية 24 صوتاً، مشروع القرار الفلسطيني، الذي يؤكد أن المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي"، هو من المقدسات الإسلامية الخالصة، ولا علاقة لليهود فيه.

ويطالب المشروع الاحتلال الإسرائيلي بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي، الذي كان قائماً حتى سبتمبر من عام 2000.

وفي 2 يونيو ، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2016، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".

ويحث القرار المجتمع الدولي أن يواصل مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

أما في شهرمايو وتحديدا في 25 منه، اعتمدت منظمة الصحة العالمية قرارا حول الأوضاع الصحية في فلسطين، ويدين القرار معاملة إسرائيل للأسرى واعتداءاتها على الطواقم الطبية الفلسطينية وسيارات الإسعاف واقتحام المراكز الطبية.

 وفي24 مارس ،صادق مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يصادق على مشروع "القائمة السوداء" الذي يضم شركات تعمل في المستوطنات.

 وتنص "القائمة السوداء" على إدانة المستوطنات، وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، كما تدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.