شمس نيوز/فلسطين المحتلة

وجه قادة يهود اليمن اتهامات للحكومة الإسرائيلية بإخفاء حقيقة اختفاء أطفالهم في الفترة ما بين 1948-1954، ونفوا الروايات التي نشرتها لجنة التحقيق حول الحادثة، وقالوا إن أطفالهم لم يباعوا لعائلات أشكنازية غنية مقابل المال وحسب بل واستخدموا فئران تجارب طبية.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن إحدى السيدات من يهود اليمن، قولها إنه جرى خطف ابنها، وانتقدت ما نشرته البروتوكولات(400 ألف وثيقة و3500 ملف نشرت أمس) حول تقدير عدد المخطوفين بما لا يزيد عن ألف طفل، وإن غالبيتهم الساحقة ثبت أنها توفيت.

أضافت في حديث إذاعي، أمس، أن الادعاء الإسرائيلي الرسمي يظهر أن قضية أطفال اليمن "قضية تافهة ومضخمة وغير واقعية".

وكانت طرحت قضية يهود اليمن على جدول الأبحاث الإسرائيلية منذ 55 سنة. وفي حينها تم الكشف أن مئات الأطفال من اليهود الفقراء، الذين هاجروا إلى إسرائيل من اليمن في السنوات الأولى لقيام الدولة، قد اختفوا على الطريق، ومئات أخرى منهم مرضوا فأخذهم ذووهم إلى المستشفيات.

وهناك قيل للأهالي إن الطفل توفي من دون أن يسمحوا لهم برؤيته. ومع تقدم الزمن ووصول عدد من شباب هذه العائلات إلى مناصب أكاديمية ووظائف وزارية، بدأ الحديث الداخلي في الطائفة اليمنية يخرج إلى الإعلام.

 وأقيمت ثلاث لجان تحقيق رسمية للبحث في القضية، لكن  اللجان لم تخرج بتقارير تعطي أجوبة شافية للأمهات والآباء الذين فقدوا أولادهم. وظلت العائلات تطالب بكشف البروتوكولات الكاملة.

 وقررت حكومة بنيامين نتنياهو التجاوب مع الطلب. وأنشئ موقع الكتروني أمس نشر فيه 400 ألف وثيقة و3500 ملف عن هذه القضية، تتضمن شكاوى تفصيلية من أهالي الأطفال. لكن هذا الكشف لم يكن كاملا.

لكن الأهالي يقولون إن الرقابة الحكومية برئاسة وزير الشؤون الإقليمية، تساحي هنغبي، أبقت على كثير من الأمور سرية. فلم يعرف مصير الكثير من الأطفال، ولم تكشف ملفات الأطفال الذين منحوا لعائلات قادمة من أوروبا لتبنيهم.

من جهته، قال ابنير فرحي، رئيس جمعية أولاد اليمن في إسرائيل: " فتح الأرشيف ينطوي على أهمية دراسية لمن يرغب في الكتابة عن هذا الموضوع، لكن لا توجد هناك أي ذرة معلومات حول ما حدث للأولاد. المواد أخضعت للرقابة وتم شطب فقرات منها، ولا توجد لها أي أهمية قانونية".