شمس نيوز/ خاص

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، من ارتفاع نسب البطالة بين الخريجين، وزيادة نسبة الفقر المدقع، تحاول حكومة التوافق الوطني بعث رسائل طمأنة للفلسطينيين بالضفة وغزة.

وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء في الحكومة د. رامي الحمدالله، أن حكومته حققت نمواً اقتصادياً بنسبة 4% خلال عام 2016م، في حين لم تتمكن بعض الدول المستقرة من تحقيق ذلك.

وأوضح الحمدالله، أن حكومته تمكنت من تخفيض المديونية بقيمة مليار دولار رغم انخفاض المنح الخارجية بنسبة 70%.

يشار إلى، أن هذا النسبة لا تعتبر مرتفعة مقارنة مع العام الماضي، والذي وصلت فيه النسبة إلى 3.6%، وفق أقوال مختصين في الشأن الاقتصادي.

رسائل طمأنة

 ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن الحمدالله أراد إيصال رسائل طمأنة فقط للمواطنين، بأن حكومته حققت انجازات خلال توليها سدة الحكم، وعملت على تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

الخبير في الشأن الاقتصادي د. أنور أبو الرب، أوضح، أن النمو الاقتصادي خلال عام 2016 لم يشهد تحسناً ملحوظاً مقارنة مع العام 2015، مستدلاً بذلك على ارتفاع نسبة البطالة والفقر في غزة والضفة.

وقال أبو الرب في حديث خاص لـ "شمس نيوز":" في الحقيقة أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة صعبة خاصة في قطاع غزة .

وذكر، أن المؤشرات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية صعبة، خاصة في ظل تراجع فرص العمل، واصفاً إياها بـ "أنها تدق ناقوس الخطر، في حال بقاءها كما هي في 2017".

عكس التطلعات

بدوره، اعتبر د. معين رجب استاذ علوم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، النمو الذي ذكره الحمدالله "متدنياً مقارنة مع تطلعات السلطة في التقدم والازدهار".

وقال رجب في حديثه لـ "شمس نيوز": "النمو الحاصل متواضع ولا يساعد في تحسين مستوى المعيشة في فلسطين"، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة.

وبيّن أن تصريحات الحمدالله، تُعبر عن حصيلة مؤشر النشاط الاقتصادي الفلسطيني خلال 2016، مؤكداً أنها لا تتفق مع الواقع الاقتصادي في ظل تزايد معدلات البطالة والفقر.

وفسّر بأن هذا النمو يتوافق مع طبقة الأثرياء في فلسطين، ولا تخص جميع فئات الفلسطينيين، لافتاً إلى أن حديث الحمدالله يعتبر احد المهام الواجب عليها التي تتضمن إظهار حقائق النمو الحاصل في الأراضي الفلسطينية.