شمس نيوز/ خاص
اعتبر النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة، مصادقة حكومة التوافق الوطني على مشروع قرار إنشاء محكمة قضايا الانتخابات "تدخلا سافراً في عمل التشريعي".
وقال الغول في تصريح خاص لـ "شمس نيوز": "لا يجوز لهذه الحكومة غير الشرعية إنشاء قوانين أو تعديل، أو إصدار مثل هذه القرارات"، مؤكداً على ضرورة اللجوء للتشريعي في مثل هذه القوانين.
وأضاف: "هذه حكومة غير شرعية وقعت في أخطاء كثيرة، وهي غير دستورية ولم تنل الثقة من التشريعي، لذلك ما بُني على باطل فهو باطل"، مشيراً إلى أن القرار تم دون توافق.
وأوضح، أن هذه الاجراءات جاءت بعد فشل انتخابات سابقة، "لذلك من الواضح أن انشاء المحكمة جاء على المقاس الذي تحكم به الحكومة كما تريد"، وفق قوله.
وفي السياق، أكد الغول، أن هذه الاجراءات ستعمق مسألة عدم القانونية، والانقسام، مشدداً على أنه سيكون لها ردود فعل ليست سليمة وغير توافقية بين المجتمع الفلسطيني.
وتابع "الواضح ان القرار عنصري وحزبي بحت يخدم فئة دون فئات المجتمع الفلسطيني فقط"، رافضاً القرار وعدم اعتراف التشريعي بأي انتخابات تجري خلافا للقانون.
وجدد تأكيد رفضه، على سلب صلاحيات التشريعي، من خلال إجراء تعديلات أو سلب سلطة التشريعي، "فما كانت من رئاسة منتهية الولاية أو مغتصبة للسلطة، أو كانت من الحكومة التي لم تنل الثقة غير شرعية"، وفق تعبيره.
وأشار إلى، أن الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة هي المجلس التشريعي، وبموجب القانون الفلسطيني تمتد ولايته إلى أن يأتي مجلس جديد ويؤدي القسم.
وبيّن النائب في التشريعي، أن الهدف من هذا القرار، اجراء انتخابات في منطقة دون الأخرى، (الضفة دون غزة)، معتبراً القانون "عنصري وخارج عن القانون والدستور الفلسطيني".
وأكد رفضه لإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، والتي يضمن فيها نجاحه وتشكيل مجالس ادارة للبلديات وفق الطريقة التي يريدها رئيس السلطة، مشيراً إلى، أنه لا يضمن تحقيق نجاحاً في غزة.
وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، صادق أمس الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية، "وإحالته إلى رئيس السلطة محمود عباس لإصداره حسب الأصول".
