شمس نيوز/وكالات

قال البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري أمس الاثنين، إن مجلس النواب سيناقش إسقاط الجنسية عن محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، الاثنين المقبل.

واتهم بكري، البرادعي بـ "الخيانة العظمى، والتآمر على مصر من خلال التعاون مع جهات أجنبية".

وكان بكري قد تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب طلب فيه إسقاط الجنسية عن البرادعي، وسحب منه وسام "قلادة النيل" التي حصل عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لفوزه بجائزة نوبل للسلام عام 2005 أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها.

وقال في تصريحات متلفزة: "طالبنا بإسقاط الجنسية عن البرادعي وسحب قلادة النيل منه، لأنه واحد من الفوضويين، ومرتبط بتحالف مع جماعة الإخوان ".

وتابع: "سأقدم كل ما لدي من مستندات وبيانات لإدانته (البرادعي)، خلال مناقشة المجلس للبيان (سحب جنسية البرادعي)، الاثنين المقبل"، دون أن يوضح بكري ماهية تلك المستندات التي تحدث عنها.

وبحسب قانون الجنسية المصري يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في عدة أحوال من بينها "إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، أو إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها رغم صدور أمر من مجلس الوزراء بتركها، أو إذا اتصف (الشخص) في أي وقت من الأوقات بالصهيونية".

يذكر أن البرادعي أدى دورا بارز في الإطاحة بنظام مبارك، وقاد في نهاية 2012 جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وألقى كلمة مؤيدة حين أطاح قادة الجيش بالأخير، في يوليو/ تموز 2013.

وتولى البرادعي منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت وقتها، واستقال من منصبه منتصف أغسطس/آب 2013، احتجاجا على فض اعتصامات مؤيدي مرسي بالقاهرة بالقوة مخلفا مئات القتلى والمصابين.