شمس نيوز/ عبدالله عبيد
أكد وزير شئون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله عيسى قراقع، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خصم مستحقات الأسرى الفلسطينيين في يأتي ضمن سلسة العقوبات التي تفرضها "إسرائيل" على السلطة الفلسطينية، والتي قد تلجأ إليها حال الإعلان رسميا عن فشل المفاوضات.
وقال قراقع في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" إن "هذا القرار يعتبر تهديداً غير مقبول، وحجز أموال الضرائب نهب وسرقة وقرصنة إسرائيلية لممتلكات وأموال الشعب الفلسطيني على غير وجه حق".
وتابع: نحن لن نرضخ لتهديدات إسرائيل بحجز الأموال، لأن السلطة تعتني بالمعتقلين وبعائلاتهم، وإسرائيل بقرارها هذا تريد أن تسوق للعالم أن هؤلاء الأسرى إرهابيون ومجرمون، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا".
وأوضح وزير الأسرى أن السلطة الفلسطينية وقّعت على اتفاقية جنيف بالقانون الدولي، وكافة أحكامها تقول إن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب، وبالتالي من حقهم أن يلقوا كل العناية والتكريم وكل الاحترام من شعبهم، لأنهم أسرى حرية وأسرى مناضلون" حسب قوله.
وشدد قراقع على ضرورة اللجوء إلى المحاكم الدولية لمحاكمة ومقاضاة إسرائيل إذا ما أقدمت على سرقة مخصصات الأسرى "لأن الاستيلاء على أموال وممتلكات الشعب الفلسطيني يعتبر جريمة حرب" مشيراً إلى أن مثل هذه العقوبات متوقعة من الاحتلال "الإسرائيلي" وليست جديدة .
ولفت إلى أنه سبق ومورس هذا العدوان وهذه العقوبات على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال، الذي يحاول من خلال إملاءات القوة والسيطرة أن يفرض هذه الإجراءات القمعية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني قادر على تحمل أي ضغوطات جديدة، وخير دليل على ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على السبع سنوات.
وناشد الوزير قراقع كافة مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتتحرك وتتحمل مسئولياتها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة التي يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني، وأن تردع الاحتلال عن القيام بمثل هذه الخطوات التي تعتبر غير قانونية وغير شرعية، ومنافية لأبسط المبادئ الإنسانية ولقرارات الأمم المتحدة.
