شمس نيوز/وكالات
قبيل انتهاء ولايته، أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على السودان، في مساعي لتشجيع الخرطوم على "مكافحة الإرهاب".
وذكر بيان للبيت الأبيض بأن "رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوما، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".
وشمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. لكنه أبقى على العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان "كدولة راعية للإرهاب"، حسب التصنيف الأمريكي.
بينما أرجأت الولايات المتحدة قرارا برفع بعض العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ستة أشهر، وطالبت واشنطن الخرطوم ببذل المزيد من الجهود في ملف حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
من جانبها، رحبت الحكومة السودانية بقرار الادارة الامريكية، معتبرة القرار تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية "ونتاجاً طبيعيا لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين، وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك".
وفي عام 1997، فرضت واشنطن عقوبات على السودان شملت حظرا تجاريا وتجميد أصول الحكومة بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب". وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ في العنف في دارفور.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم جرائم حرب وإبادة تتعلق بمنطقة دارفور التي عانت من الصراعات. التهم التي ينفيها البشير.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، مددت واشنطن لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم.