شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

تناقش اليوم الأحد ما تسمى بـ " اللجنة الوزارية لشؤون القانون"، مشروع قانون يتيح طرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية والضفة المحتلتين إلى المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية ومنع دخولهم الى إسرائيل، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس " العبرية في عددها الصادر يوم الجمعة.

وبحسب مشروع القانون، الذي قدمه رئيس الائتلاف دافيد بيتان ووزير المواصلات يسرائيل كاتس، فإن وزير الأمن يأمر بتفعيل الصلاحية الدائمة بشأن أوامر الأمن، ضد منفذي " العمل الإرهابي أو أبناء عائلته الذين كانوا شركاء في العمل سواء من خلال المعرفة، تقديم المساعدة، التشجيع والدعم قبل تنفيذ العملية، خلالها أو بعدها".

كما يقترح مشروع القانون الذي وقعه 15 نائبا، أن يتم تفعيل هذه الصلاحية من أجل تحديد مكان إقامة منفذ العملية أو قريب عائلته، داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

وتم تقسيم مشروع القانون إلى قسمين، بحيث يجيز الأول لوزير الداخلية طرد حملة الإقامة الإسرائيلية (القدس الشرقية)، فيما يتيح الثاني لوزير الأمن طرد الفلسطينيين من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة.

ولا يحتم النص الذي سيجري التصويت عليه في اللجنة الوزارية، إدانة المستهدفين في المحكمة بارتكاب "مخالفات إرهابية كشرط للطرد". لكنه سيتيح للمستهدفين إسماع موقفهم قبل استخدام الأوامر ضدهم.

وخلال شهر تشرين الاول الأخير، بدأ الائتلاف بدفع قانون حكومي اخر لتوسيع صلاحيات وزير الأمن بفرض الاعتقال الاداري على المواطنين، بشكل لا يلزم كشف الادلة والشبهات ضدهم، او تحديد قيود بعيدة المدى ضدهم.

وحسب نص المشروع الذي يتواجد حاليا في مراحل إعداده للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، فإنه يمكن للوزير الذي يعتقد أن من شأن شخص دفع نشاط أمني إشكالي، "فرض كل أمر أو قيود يحتمها أمن الدولة أو أمن الجمهور عليه".

ويمكن للوزير أيضا "تقييد مجال عمل أو مكان عمل شخص، ومنع دخوله الى أي منطقة في البلاد أو الخروج من المنطقة التي يتواجد فيها، أو الخروج من إسرائيل أو إجراء اتصال مع جهات معينة".