شمس نيوز/وكالات
أعلن تجمع عشائري في سيناء المصرية، أمس السبت، رفضه ما أعلنته وزارة الداخلية في وقت سابق بشأن واقعة مقتل 10 من أبناء مدينة العريش (شمال شرق البلاد) خلال تبادل لإطلاق النار.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عائلات عشائرية بديوان عائلة آل أيوب بمدينة العريش والتي تقول إن أحد أبنائها ضمن القتلى الذين جاؤوا في إعلان زارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة مقتل 10 أشخاص بينهم 6 من أبناء العريش و4 جثث مجهولة، قالت إنهم مسلحون قضوا في تبادل إطلاق نار بسيناء.
وصدر عن الاجتماع 8 قرارات، أبرزها رفض مقابلة وزير الداخلية (اللواء مجدي عبد الغفار)، ومطالبة نواب البرلمان عن شمال سيناء بتقديم استقالتهم من المجلس، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، الذين لم تصدر ضدهم احكام قضائية، وفق البيان.
ودعا البيان لتشكيل لجنة من قيادات مدينة العريش لمتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاجتماع، ودعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعمها، مهددين بما أسموه بـ"العصيان المدني بمدينة العريش حال عدم تنفيذ هذه المطالب".
ووجهت الداخلية في بيان الجمعة اتهامات لما أسمتهم "مسلحين" بـ"استهداف قوات الشرطة والجيش، بجانب التعدي على كمينى (حاجزي أمن) المطافئ والمساعيد بالعريش منذ أيام"، والذي أسفر عن مقتل 8 شرطيين ومدني و5 مسلحين في هجوم مزدوج على حاجزي أمن بمدينة العريش (شمال شرق).
وتنشط في محافظة سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة أمير تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء"، وتنظيم "أجناد مصر".
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن الجماعات المسلحة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.