شمس نيوز/ وكالات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس السبت، حكما يلزم حكومة القاهرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة إسرائيل دوليا، وتعويض الأسري المصريين خلال حربي عام 1956 و1967.
وفي العام 2001، أقيمت دعوة قضائية من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً، ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان مقيمو الدعوى قد أكدوا امتلاكهم أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين.
وجاء في حيثيات الحكم إن "الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات الي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية".
وأكدت المحكمة الإدارية أنه "يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذي قٌتلوا في الأسر أو عذبوا او انتهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولة بموجب اتفاقية جنيف وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي".
وشددت المحكمة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض، وقالت إن اتفاقية جنيف توفر "آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكوا جرائم ضد الأسرى والمدنيين ومحاكمتهم على تلك الجرائم".